به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، شاپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر صبح امروز در نشست کارگروه مولدسازی داراییهای دولت در استان بوشهر با هدف فعالسازی ظرفیت املاک دولتی و افزایش ارزش افزوده آنها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژههای نیمهتمام اولویتدار، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در اجرای این قانون اظهار داشت: ارزیابیهای عملکرد چند سال گذشته نشان میدهد برخی مدیران اهتمام کافی به موضوع مولدسازی نداشته و همچنان در واگذاری اموال مازاد مقاومت میکنند.
وی با بیان اینکه نیمه تمام ماندن پروژهها نوعی حبس سرمایه و منابع عمومی تلقی میشود، افزود: این درحالی است که پروژههای متعددی در استان به دلیل کمبود اعتبار نیمهتمام مانده و مردم از مزایای آنها محروم هستند.
معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه عدم بهرهمندی و انتفاع مردم از پروژههای اولویتدار به هیچ وجه پذیرفتنی نیست تأکید کرد: انتظار میرود مدیران دستگاهها به جای نگهداری و نگهبانی از املاک بلااستفاده، به ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف بیندیشند. به همین منظور شتاببخشی به فرآیند شناسایی، تصویب، فروش و تخصیص منابع به بستههای رونق از انتظارات اصلی کارگروه مولدسازی است.
رجایی با هشدار به دستگاههای متخلف گفت: تعلل دستگاههای اجرایی مانع ادامه فرآیند مولدسازی نخواهد شد و در صورت استمرار روند فعلی، دبیرخانه مولدسازی با استفاده از تمامی ظرفیتها و اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و فروش داراییهای مازاد اقدام خواهد کرد.
وی در ادامه بر هدفمند بودن درآمدهای حاصل از مولدسازی تأکید کرد و افزود: این درآمدها صرف تکمیل پروژههای عمرانی ضروری استان از جمله احداث و تکمیل مدارس، مراکز آموزشی و درمانی، بزرگراهها، بهسازی و ایمنسازی راهها، سدها و خطوط انتقال و توزیع آب خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای توسعه استان اظهار داشت: تکمیل پروژههای نیمهتمام نیازمند عزم عمومی و مشارکت همه دستگاههای اجرایی و مولدسازی داراییهای مازاد دولت فرصتی طلایی برای جبران برخی عقبماندگیها و خدمترسانی مؤثرتر به مردم به شمار میآید.
انتهای پیام/