به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه املاک و اسکان یک بستر الکترونیک برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ سکونت و مالکیت است. دادههایی که میتواند مبنایی برای سیاستگذاری در حوزه مسکن باشد. به طور مثال، بر اساس قانون، هر فرد میتواند یک واحد آپارتمان معاف از مالیات داشته باشد. همچنین خانههای خالی مشمول مالیات میشوند. اعمال این سیاستها در گروی در اختیار داشتن اطلاعات است.
به زعم کارشناسان، اگر تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان صورت نگیرد، اجرای قوانینی که به منظور ساماندهی امور در حوزه مسکن در مجلس مصوب شده است، امکانپذیر نیست.
بانکها صدور دسته چک را به ارائه کد دریافتی متقاضی از سامانه املاک و اسکان منوط کردند و نتایج خوبی به دست آمد. به نحوی که بخش زیادی از اطلاعات سامانه مورد بحث تکمیل شد. همین رویه برای ارائه سایر خدمات بانکها مانند افتتاح حساب و ارائه تسهیلات نیز باید در پیش گرفته شود که هنوز اجرایی نشده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که ابلاغیه مربوط به منوط شدن ارائه خدمات بانکی به مشتریان به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان را به بانکها فرستاده است. اما هنوز خبری از اجرای این ابلاغیه نیست و باید شبکه بانکی همکاری لازم را در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان داشته باشند.
بر اساس قانون، بانک مرکزی مسئول نظارت بر رفتار بانکهاست و وقتی ابلاغیهای اعلام میشود، بانکها ملزم هستند آن را اجرایی کنند. در ادامه نظرات سیدجواد حسینیکیا، نماینده سنقر از استان کرمانشاه در مجلس را در خصوص ضرورت همکاری بانکها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان میخوانید.
حسینی کیا نماینده مجلس در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به محوریت سامانه املاک و اسکان در زمینه سیاستگذاری بازار مسکن خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان یک بستر الکترونیک برای دستیابی به اطلاعات دقیق و شفاف در زمینه مالکیت و سکونت است. با استفاده از این سامانه، امکان ساماندهی امور در حوزه مسکن به وجود میآید و حواشی مشکلساز از بین میرود.
حسینیکیا گفت: در غیاب سامانههایی که دادههای موردنیاز را در اختیار حاکمیت قرار می دهند، اجرای سیاستهای مدنظر شدنی نیست. این سامانهها و اطلاعاتی که به دست میدهند به مثابه ابزاری برای اعمال رویههای صحیح در کشور عمل میکنند.
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان مزیتهای بیشماری دارد و از آن جمله زمینه را برای جلوگیری از فرار مالیاتی فراهم میکند که موضوع مهمی است. به منظور تکمیل و راهاندازی این سامانه لازم است نهادهای امنیتی به موضوع ورود کنند و اگر دستگاهی کمکاری دارد، برخورد لازم با او صورت بگیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر سیاستی که به حل و فصل مشکلات مردم کمک میکند، باید با جدیت در دستور کار باشد. به طور مثال، سامانه املاک و اسکان بستری برای رفع مشکلات مردم در زمینه مسکن به وجود میآورد و زمینه دلالیها را از بین میبرد. بر همین اساس تکمیل و راهاندازی آن باید با حساسیت بالایی دنبال شود و با متخلفان برخورد صورت بگیرد.
وی در پایان گفت: مهمترین دستاورد همکاری بانکها و وزارت نیرو در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان، اجرایی شدن پروژه اتصال کد ملی به کد پستی و شفافیت در بازار مسکن است که منجر به عرضه خانههای خالی به بازار خواهد شد و از این منظر تکمیل شدن این سامانه برای مجلس نیز اهمیت ویژهای دارد.
انتهای پیام/