گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم ـ در روزهای اخیر، مجید شاکری در رشته توییتی در شبکه اجتماعی ایکس، به نقد سیاستهای اقتصادی آیتالله خامنهای پرداخته و محورهایی چون تأثیر نامطلوب خصوصیسازی و توسعه بانکهای خصوصی بر توان سرمایهگذاری دولت، تضعیف نهاد دولت با تأکید بر کسری بودجه و مبارزه با حقوقهای نجومی، و فقدان ایده مشخص اقتصادی و پیگیری رویکردهای اقتصاد متعارف را برجسته کرده است. شاکری در نقد خود مدعی است که ایدههای اقتصادی رهبری، در تضاد با ایدههای سیاسی-امنیتی پیشرو ایشان قرار گرفته و همین تناقض، ایران را در «لحظه صفر تغییر»، عقبتر از خط شروع مسابقه در بین رقیبان و ابرقدرتهای جهانی قرار داده است.
به نظر میرسد که مجید شاکری تصویری مخدوش و گزینشی از مجموعه سیاستها و دیدگاههای اقتصادی آیتالله خامنهای ارائه میدهد که نه تنها با واقعیتهای موجود در بیانات و مواضع رهبری در تناقض است، بلکه اساساً از فهم عمیق منظومه فکری و راهبرد کلان اقتصادی ایشان قاصر است. در مجموع میتوان پاسخ به نقدها و ادعاهای مجید شاکری در سه محور زیر مورد توجه قرار داد:
1- پاسخ به ادعای فقد ایده اقتصادی و پیروی از توصیههای اقتصاد متعارف
این ادعا در تقابلی آشکار با واقعیت عینی و اقدامات عملی است که در طول سه دهه اخیر از سوی رهبری تبیین و ترویج شده است. نگاهی جامع به گفتار آیتالله خامنهای نشان میدهد که رویکرد اقتصادی ایشان نه تنها شباهتی به اقتصاد متعارف ندارد، بلکه در بسیاری از محورهای کلیدی در نقطهی مقابل آن قرار میگیرد. حتی نظریه «اقتصاد مقاومتی» که ایشان از آغاز طرح آن را مایه پیشرفت کشور در مواجهه با فشارهای خارجی و همچنین تحقق اهداف درونی دانستهاند، بلافاصله از سوی طیف وسیعی از اقتصاددانان متعارف و لیبرال داخلی مورد انتقاد قرار گرفت.
برای درک بهتر تفاوت نگاه رهبری با رویکردهای اقتصاد متعارف، کافیست به تأکیدات مکرر ایشان بر حمایت بیقید و شرط از «تولید داخل»، توصیههای اکید به «ممنوعیت واردات کالاهای صنعتی و یا خودرو»، «توجه ویژه به دستمزد کارگران و تکیه بر آنها بهعنوان خیمه اقتصاد ملی»، «کنترل قیمت کالاهای اساسی»، «مدیریت و کنترل نرخ ارز»، «تشویق جدی به سرمایهگذاری دولت در پروژههای زیربنایی، عمرانی و راهسازی» و «توصیه به دخالت دولت در حوزه مسکن برای رفع نیازهای اساسی مردم» توجه کنیم. تمامی این موارد از جمله محورهایی هستند که ذیل مفهوم «اقتصاد ملی» و «حکمرانی اقتصادی فعال» تعریف میشوند و با ادبیات رقیق و دولت حداقلی در اقتصاد متعارف که عمدتاً بر «آزادی بازار» و «کاهش دخالت دولت» تمرکز دارد، فرسنگها فاصله دارد.
اتفاقا امضاکنندگان بیانیه جمعی از اقتصاددانان پس از توقف درگیرهای جنگ تحمیلی 12 روزه در نقد سیاستهای اقتصادی کشور در دو دههی اخیر که بهطور تلویحی سیاستهای کلان رهبری را مورد خطاب قرار داده بودند، غالباً از طیف اقتصاددانان متعارف بودهاند که این امر خود گواه بر وجود یک «تناقض» عمیق در ادعای آقای شاکری و عدم تطابق آن با واقعیت است.
2- فهم غلط از مفهوم «خصوصیسازی» در نگاه رهبری
مجید شاکری با نقد سیاست خصوصیسازی و شکلگیری بانکداری خصوصی، مدعی شدهاند که این سیاستها منجر به تضعیف نهاد دولت و سرمایهگذاریهای راهبردی کشور شده است. این ادعا نیز ریشه در درک ناکافی و گزینشی از متن ابلاغیه «سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» و مواضع صریح و مکرر آیتالله خامنهای پیرامون این موضوع دارد.
ابلاغیه اصل 44 اگرچه به نام خصوصیسازی شهرت یافت، اما با نگاهی دقیق به متن و روح حاکم بر آن حاکی از آن است که ماهیت این ابلاغیه نه یک «مسئولیتزدایی» و «شانه خالی کردن دولت از بار وظایف توسعهای»، بلکه یک «سیاست بازتوزیعی گسترده» و تعریف مسئولیتهای تازه و فعال برای دولت است. هدف اصلی این سیاست که در متن ابلاغیه نیز به صراحت بیان شده است، هدایت سرمایه و امکانات تولید به سمت اقشار و گروههایی از جامعه بود که پیش از آن از ثروت و قدرت اقتصادی به دور بودند. در واقع، اصل 44 با هدف «عمومیسازی اقتصاد ملی» و «افزایش نقش مردم در فرایند تولید و اقتصاد» طراحی شد و نه به قصد خصوصیسازی مرسوم در اقتصاد متعارف و تضعیف دولت، یا واگذاری صرف سرمایههای عمومی.
از سوی دیگر، آیتالله خامنهای خود از منتقدان جدی بنگاهداری و سرمایهسوزی بانکها بودهاند و از این که بانکها خارج از ضابطه رشد و توسعه پیدا میکنند، و این که چنین روندهایی عواقب سوء از جمله خلاف عدالت بودن، لطمه زدن به تولید و تقویت گروههای نامولد دارد، اشاره کردهاند: «بانکها چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد میکنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان [درست میکنند]. پولهای مردم را میگیرند و اینجوری امکانات درست میکنند. بنده در تهران با ماشین از یکجایی عبور میکردم، یک دیوار طولانی بود؛ پرسیدم اینجا به این بزرگی مال کیست؟ گفتند برای بانکِ فلان است. حالا اینکه یک تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و مانند این حرفها است؛ نه، بانکها بنگاهداری میکنند»[1].
بنابراین، ادعای آقای شاکری مبنی بر تضعیف سرمایهگذاریهای راهبردی به واسطه خصوصیسازی ذیل ایده یا سیاست رهبری، مستلزم ارجاع به اسناد و بیانات کامل و دقیق است، نه برداشتی گزینشی و تقلیلگرایانه. این عدم دقت در فهم سیاست خصوصیسازی و ابلاغیه اصل 44، نشاندهنده تحلیلزدایی و مغالطه در انتساب پیامدها به خاستگاههای فکری نادرست است.
3- تولید به مثابه ثقل اقتصاد سیاسی ایران
موضوع دیگری که مجید شاکری پیش کشیده است، در مورد نسبت دادن «سیاست انقباضی» در اقتصاد با محوریت «کنترل کسری بودجه» و «محدودیت سرمایهگذاری دولتی» به آیتالله خامنهای است. این نیز مصداق بارز برخورد گزینشی و سلیقهای با مجموعه مواضع ایشان است. یک بررسی کوتاه آماری از حیث کمی و کیفی از مجموعه بیانات و خطمشیهای رهبری، ما را به این نتیجه میرساند که اگرچه اشاره به کنترل کسری بودجه و مهار تورم در بزنگاههای معیشتی و فشار اقتصادی بهعنوان یک ضرورت طرح شده است، اما این رویکرد به هیچ عنوان آن طور که آقای شاکری ادعا میکند ثقل گفتمان و کلان سیاست اقتصادی آیتالله خامنهای را تشکیل نمیدهد. در برابر توصیه به کنترل کسری بودجه، تاکید ایشان بر «تولید»، «هدایت نقدینگی و اعتبار به سمت بخش مولد»، «حمایتهای سرمایهای و غیرسرمایهای دولت برای فعالسازی و رشد کارخانهها، صنعت و کسبوکارها» شاید نسبت یک به ده داشته باشد. مجموعه این توصیهها، خود گواهی بر یک سیاست «انبساطی هدفمند» برای تحریک تولید و افزایش توانمندیهای داخلی است که با سیاست انقباضی مورد ادعای آقای شاکری در تعارض آشکار قرار میگیرد.
همچنین رهبری بیش از یک دهه است که محور اصلی شعار سال را «تولید» قرار دادهاند، و این انتخاب یک سیاست گذرا نیست، بلکه یک راهبرد کلان و مستمر برای برونرفت از چالشهای اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و ایجاد یک اقتصاد مولد و پویا است. پیگیری تولید آنگونه که آیتالله خامنهای بر آن اصرار دارند، در بستر سیاستهای حمایتی دولت، سرمایهگذاری زیرساختی و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد معنا پیدا میکند که تفاوت عمیقی با «تقلیل نقش دولت» و «سیاستهای انقباضی» دارد. ادعای «فلج شدن دولت در سطح ابزار و اراده» در سایه سیاستهای رهبری نادیده گرفتن تلاشهای مکرر برای بازسازی و تقویت جایگاه دولت در فرایند توسعه کشور ذیل مرحله سوم تمدن اسلامی است.
در نهایت، باید اشاره کرد که آیتالله خامنهای دارای یک طرح اقتصاد سیاسی منسجم و بههمپیوسته برای جامعه ایرانی است که خطوط کلی آن طی چندین دهه اخیر به وضوح مشخص و پیگیری شده است. این طرح با دستگاه فکری تحلیلی آقای شاکری که بیشتر بر ظواهر فنی و بخشی از متغیرهای اقتصادی متعارف متمرکز است، تفاوت بنیادین دارد. ایشان نتوانستهاند این درک را از خود بروز دهند که آیتالله خامنهای با جامعه ایرانی و جایگاه آن در معادلات منطقهای و جهانی چگونه تعامل میکند. نقدهای مجید شاکری بر سیاستهای اقتصادی آیتالله خامنهای، ریشه در «تحلیلهای ناقص»، «برخوردهای گزینشی» و «عدم درک صحیح از منظومه فکری رهبری» دارد. ادعای فقدان ایده مشخص اقتصادی، انتساب نادرست سیاستهای خصوصیسازی و تضعیف توان راهبردی دولت، و تقلیل گفتمان رهبری به کنترل کسری بودجه، همه گواهی بر این ظن اشتباه است. در مقابل، مجموعه مواضع و اقدامات رهبر انقلاب نشاندهنده یک «راهبرد منسجم اقتصاد سیاسی» با محوریت «اقتصاد مقاومتی»، «تولید ملی»، «فعالسازی ظرفیتهای مردمی» و «تولید قدرت برای کشور» است. این راهبرد، فراتر از دایره محدود «اقتصاد متعارف» عمل کرده و به دنبال تحقق اهداف توسعهای برای جامعه ایرانی است. تکیه بر این راهبرد، ایران را در «لحظه صفر تغییر»، نه عقبتر از خط شروع، بلکه در جایگاهی قدرتمندتر برای رقابت با ابرقدرتهای جهانی و تضمین آیندهای روشن برای مردم خود قرار میدهد.
انتهای پیام/
[1] . 1397/06/07