به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، فرانسه خود را برای اعتراضاتی که باعث اخلال در خدمات عمومی خواهد شد آماده میکند، زیرا اتحادیههای کارگری در اعتراض به طرحهای دولت برای کاهش بودجه، اعتصابات گستردهای را آغاز کردهاند.
این اعتصاب که روز پنجشنبه برگزار میشود، با مشارکت معلمان، کارکنان بخش درمان، کارگران حملونقل و دیگر گروهها، بخشهایی از کشور را فلج خواهد کرد. اتحادیهها این حرکت را یکی از بزرگترین اعتراضات از زمان درگیریهای تلخ سال گذشته بر سر اصلاحات بازنشستگی میدانند.
این اعتصابات در واکنش به طرحهای ریاضتی دولت شکل گرفته که خشم عمومی علیه امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، را تشدید کرده است. محبوبیت ماکرون به پایینترین سطح خود رسیده و بحران سیاسی دولت او، حتی با تغییر اخیر نخستوزیر، فروکش نکرده است.
اعتصابات باعث خواهد شد که یکسوم معلمان از کار دست بکشند، 90 درصد داروخانهها تعطیل شوند و شبکه متروی پاریس با اختلالات جدی مواجه شود. تنها سه خط متروی بدون راننده بهطور عادی فعالیت خواهند کرد.
اگرچه اکثر قطارهای پرسرعت احتمالاً به کار خود ادامه میدهند، مترو و قطارهای حومه با تأخیرهای قابلتوجهی روبهرو خواهند شد. در بخش هوایی، پس از به تعویق افتادن اعتصاب کنترلکنندگان ترافیک هوایی تا ماه اکتبر، اختلالات محدود خواهد بود.
حضور گسترده پلیس
مقامات فرانسه مدعی شدهاند احتمال خشونت در حاشیه راهپیماییهای اتحادیهای بالاست و اعلام کردهاند که حضور پلیس در خیابانها گسترده خواهد بود. برونو رتایو، وزیر کشور، از بسیج «بسیار بسیار قوی» سخن گفته است.
بیش از 80,000 نیروی پلیس و ژاندارمری، با پشتیبانی پهپادها، خودروهای زرهی و ماشینهای آبپاش، در سراسر کشور مستقر خواهند شد. پیشبینی میشود بین 600,000 تا 900,000 نفر در اعتراضات سراسری شرکت کنند.
چالشهای نخستوزیر جدید
سباستین لکورنو، وزیر دفاع پیشین که هفته گذشته بهعنوان هفتمین نخستوزیر ماکرون منصوب شد، وعده داده مسیر جدیدی را در پیش گیرد، اما این وعدهها خشم کارگران را کاهش نداده است. اتحادیهها به شدت با طرح ریاضتی 44 میلیارد یورویی (52 میلیارد دلاری) که توسط نخستوزیر پیشین، فرانسوا بایرو، تدوین شده بود، مخالفاند. آنها همچنین به وعدههای لکورنو برای لغو امتیازات مادامالعمر نخستوزیران و کنار گذاشتن طرح حذف دو روز تعطیل عمومی، با دیده تردید مینگرند.
دولت استدلال میکند که کاهشهای عمیق بودجه برای کاهش کسری بودجه فرانسه ضروری است، کسری که سال گذشته تقریباً دو برابر سقف 3 درصدی اتحادیه اروپا بود. با این حال، لکورنو که اکثریت پارلمانی ندارد، برای تصویب بودجه سال 2026 با چالشهای سختی روبهروست.
انتهای پیام/