به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و تبصرههای مرتبط با آن با ابهاماتی جدی مواجه است؛ از نحوه ابلاغ تقاضای تسهیلات به بانکها تا تعیین میزان جریمه مالیاتی در صورت کوتاهی که میتواند روند پرداخت وام مسکن را مختل کند.
در بخشی از گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره ابهامات ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و دو تبصره 2 و 5 آمده است:
بر اساس تبصره 2، تسهیلات قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرحها و برنامههای اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود، اما در مورد این طرحها و برنامهها ابهاماتی وجود دارد.
در حال حاضر، تعدادی از بانکها اعلام کردهاند که تقاضای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به آنها ابلاغ نشده است و جریمه ناشی از تکالیف انجام نشده برای آنها اعمال میشود. بنابراین لازم است این ابهامات رفع شود.
همچنین مشخص نیست اگر تقاضای تسهیلات مسکن از طرف وزارت راه و شهرسازی کمتر از تکلیف اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد، آیا این اختلاف بهعنوان تعهدات انجام نشده تبصره 5 محسوب میشود یا خارج از شمول آن قرار دارد.
سازوکار ارجاع پروندههای تسهیلات مسکن به بانکها و موسسات اعتباری از طرف وزارت راه نیز شفاف نیست، بنابراین ممکن است تعداد پروندههای ارجاعی با تکلیف اعلام شده بانک مرکزی تناسب نداشته باشد و اجرای تبصره 5 در رابطه با مالیاتستانی دچار اختلاف شود.
ابهام بودجه سنواتی در تبصره 5
بر اساس تبصره 5، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند. اما مشخص نیست آیا برای دریافت این جریمه، درج آن در قانون بودجه ضرورت دارد یا بدون آن نیز امکانپذیر است.
متن تبصرهها:
تبصره 2: تسهیلات قانون جهش تولید مسکن بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرحها و برنامههای اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه میشود.
تبصره 5: سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند. این مبلغ بهعنوان تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
گرچه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده که بانکها مدعی هستند تقاضای تسهیلات مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به آنها ابلاغ نشده، اما اواخر اردیبهشت سال 1403 مدیرعامل وقت صندوق ملی مسکن با ابراز اینکه بانکها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روشهای حقوقـی لغو کنند به تسنیم گفته بود: آنها ادعا میکنند؛ "در سامانه فرد معرفی نشده است که به آنها اعلام کنیم."، وزارتخانه در این رابطه پاسخهای روشنی دارد؛ اولاً بانکها از روشهای دیگر میتوانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال بهخرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کردهاند که میگوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام میکرد.
مهدیار اسماعیلی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانکهایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشتهاند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانکهای متخلف این کار را انجام ندادهاند و به سامانه متصل نشدهاند.
وی تاکید کرد: سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمیکند، مشخص است که سامانه را نمیبیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانکها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک میگوید؛ "دسترسی ندارم."، که دلیل آن کمکاری بانکها بوده است.
مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانکها به سامانه متصل شدهاند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانکها در بیرون همکاریهای مختلف دارند مردم برای حل مسئله بهسمت بانکهایی میروند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف میکند و وام پرداخت نمیکند بهدلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت میکنند، این باز خطای بانک است.
انتهای پیام/