به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این تلاشها شامل مجموعهای از اقدامات با هدف مبارزه با بازیافت پول کثیف است. سرویسهای امنیتی الجزایر علاوه بر اتخاذ یک چارچوب قانونی سرکوبگرانهتر، عملیات میدانی خود را برای مبارزه با این پدیده تشدید کردهاند.
الجزایر به دنبال دو برابر کردن تلاشهای قانونی و میدانی خود برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی است که اکتبر گذشته در آن قرار گرفت.
سرویسهای امنیتی برنامههای خود را بر اساس گزارشهای میدانی شامل بخشهای اقتصادی متعدد و ادارات مربوطه، مانند اداره کل مالیات و مرکز ملی ثبت تجاری، بنا نهادند تا بخشهایی را که بیشترین آسیبپذیری را در برابر این نوع اقدامات دارند شناسایی و برنامههای نظارتی را بر آنها متمرکز کنند.
بخشهای در معرض خطر پولشویی
گزارشها حاکی از آن است که در مجموع 976173 شرکت تجاری بهعنوان بخشی از فرآیند گستردهتر، مشمول بازرسی شدهاند که شامل 77691 شرکت با مسئولیت محدود، 9012 شرکت سهامی، 51669 شرکت با مالکیت انحصاری با مسئولیت محدود، 750 شرکت صنعتی و تجاری دولتی، 544 مجتمع، 6481 سازمان جامعه مدنی و 43 شرکت املاک و مستغلات میشود.
این نظارت همچنین شامل 137752 سازمان غیرانتفاعی، از جمله 173736 انجمن، 16 بنیاد و 15125 بنیاد وقفی بود؛ بنابراین، این نظرسنجی، اشخاص حقوقی با ریسک متوسط و پایین در رابطه با پولشویی در الجزایر را شناسایی کرد.
نتایج نشان داد که شرکتهای با مسئولیت محدود، شرکتهای سهامی و انجمنهای فعال در جامعه مدنی از نظر ریسک در دسته اول قرار گرفتند و به دلیل ظرفیت بالای آنها برای پولشویی، توصیهای برای تمرکز بر نظارت بر آنها ضروری است.
ریسک بالای معاملات طلا
در همین زمینه، اداره کل مالیات الجزایر در مورد ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بخش تجارت سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها، بهویژه طلا، نقره و پلاتین که بانک جهانی آنها را بهعنوان بخشی با ریسک متوسط تا بالا طبقهبندی میکند، در گزارشی هشدار داد.
انتهای پیام/