به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار تلفن همراه در ایران طی سالهای اخیر به یکی از حساسترین حوزههای تجاری و مصرفی تبدیل شده است. گستردگی تقاضا، تنوع کالا و ارزش بالای این محصولات باعث شده که تخلفات مختلفی در زمینه واردات، رجیستری و پرداخت حقوق و عوارض رخ دهد.
گمرک ایران بهعنوان مرجع رسمی و قانونی در حوزه تجارت خارجی، طی روزهای اخیر اطلاعیهای صادر کرده که بر اساس آن، برخی متقاضیان رجیستری تلفن همراه در پرداخت کامل حقوق و عوارض قانونی کوتاهی کردهاند. این نهاد تأکید کرده است که صاحبان کالا موظفند حداکثر ظرف 10 روز نسبت به پرداخت مابهالتفاوت تعیینشده اقدام کنند. این اطلاعیه نشاندهنده ورود جدی دولت و دستگاههای نظارتی به برخورد با تخلفات در بازار تلفن همراه است.
اطلاعیه جدید گمرک و الزامات قانونی در اطلاعیه رسمی گمرک ایران خطاب به متقاضیان رجیستری آمده است که بر اساس بررسیهای صورتگرفته، عدم پرداخت کامل حقوق و عوارض مرتبط با کالاهای وارداتی به ثبت رسیده است. این موضوع عمدتاً به مدل، نوع و ظرفیت گوشیهای تلفن همراه مربوط میشود. گمرک تصریح کرده که برای اصلاح این وضعیت، واردکنندگان موظفند در مهلت 10 روزه به میز خدمت الکترونیکی گمرک در پایگاه اینترنتی irica.ir/mobile_imei مراجعه کرده و مبلغ تعیینشده را به ازای هر دستگاه پرداخت کنند.
گفتنی است، بررسی آمار واردات تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری نشان میدهد در حالی که واردات تجاری این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته، واردات مسافری با رشد کمسابقهای مواجه شده است؛ واردات مسافری تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری جهش قابلتوجهی داشته است. در سال گذشته، این رقم 118 هزار و 117 دستگاه به ارزش 66 میلیون دلار بود، اما در سال جاری به 247 هزار و 262 دستگاه به ارزش 188 میلیون دلار رسید.
این الزام قانونی، بخشی از سیاستهای دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است. در واقع، هرگونه تخطی از پرداخت عوارض، موجب برهم خوردن تعادل بازار و ایجاد رانت برای گروههای خاص خواهد شد. اقدام اخیر نشان میدهد که دستگاههای نظارتی قصد دارند از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کنند و زمینه را برای رقابت سالم در بازار فراهم آورند. هرچند فعلاً دامنه موضوع به حوزه مسافری محدود بوده است.
سابقه تخلفات در رجیستری و واردات مسافری
پرونده تخلفات در حوزه تلفن همراه به امروز محدود نمیشود. در سالهای گذشته، بهویژه پس از راهاندازی سامانه رجیستری تلفن همراه، برخی سوءاستفادهها در قالب واردات مسافری شکل گرفت. در این شیوه، برخی واردکنندگان با استفاده از کد ملی مسافران، اقدام به ثبت و رجیستری گوشیهای متعدد میکردند. این روند به تدریج به ابزاری برای واردات غیررسمی تبدیل شد و موجب کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گردید.
همچنین در دورههایی که محدودیتهایی برای واردات برندهای خاص مانند اَپِل اعمال میشد، زمینه برای تخلفات گستردهتر فراهم میشد. نمونه بارز آن در ماههای اخیر رخ داد؛ زمانی که پس از مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی واردات آیفون 13 و مدلهای بالاتر، برخی واردکنندگان با استفاده از ابهامات قانونی و ضعفهای نظارتی، حقوق ورودی کامل را در حوزه مسافری پرداخت نکردند. این مسئله باعث شد حجم بالایی از تخلفات در زمینه رجیستری و پرداخت عوارض شناسایی شود و بار دیگر موضوع واردات موبایل مسافری به کانون توجه بازگردد.
تخلفات تازه در حوزه تجاری و ورود شرکتها
هنوز موضوع تخلفات حوزه مسافری سامان نیافته بود که با پرونده چدید قاجاق تلفن همراه در حوزه تجاری رو به رو شدیم. آنچه این روزها به عنوان زنگ خطر جدی در بازار تلفن همراه مطرح شده، شکلگیری تخلفات تازه در حوزه واردات تجاری است. بر اساس گزارشهای رسمی، در فاز جدید بررسیها، حدود 20 تا 30 شرکت درگیر پروندههایی هستند که در آن به جای اظهار گوشیهای آیفون، مدلهای ارزانتر شیائومی یا سامسونگ به گمرک معرفی شده است. این اقدام با هدف کاهش هزینههای ورودی صورت گرفته و منجر به تضییع قابل توجه حقوق و عوارض دولتی شده است.
چنین تخلفی علاوه بر زیان مستقیم به خزانه عمومی کشور، تبعات سنگینی برای بازار به همراه دارد؛ از جمله برهم خوردن رقابت سالم بین فعالان رسمی، افزایش قیمت برای مصرفکنندگان نهایی و ایجاد زمینه فساد در شبکه توزیع.
مسئولان تأکید کردهاند که این پروندهها در حال بررسی دقیق است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این رویکرد نشاندهنده تغییر رویکرد از برخوردهای مقطعی به نظارت ساختاری و فراگیر است. لازم به ذکر است تا کنون جلسات متعددی با حضور و یا بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی در این مورد برگزار شده و پیگیریها در این رابطه ادامه دارد.
پرونده تخلفات دور زدن رجیستری مسافری و سامانه همتا در رابطه با واردات تجاری تلفن همراه بار دیگر اهمیت شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد ایران را نشان میدهد. از سوءاستفادههای گذشته در واردات مسافری گرفته تا عدم پرداخت کامل حقوق ورودی در رجیستری و اکنون تخلفات تجاری، همگی بیانگر این است که حوزه تلفن همراه به دلیل جذابیت مالی بالا، همواره در معرض آسیب است.
اقدام اخیر گمرک و الزام به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و عوارض میتواند نقطه شروعی در کنترل این بازار باشد؛ مشروط بر آنکه دستگاههای ذیربط در اجرای دقیق قوانین و برخورد با متخلفان جدیت لازم را به خرج دهند.
در نهایت، شفافیت و اجرای قانون، تنها راهکار پایدار برای حمایت از مصرفکنندگان، فعالان قانونی بازار و حفظ منافع عمومی کشور است.
انتهای پیام/؛