به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، در پی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص «سند ملی سبک پوشش اسلامی - ایرانی» که به تمرکز مجدد ظرفیتهای اجرایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجامید، تحلیلهایی در فضای رسانهای منتشر شد.
عباس میرزا حسینی، رئیس مرکز رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشریح ابعاد این تصمیم و رد برداشتهای نادرست، بر رویکرد ثابت شورا و همافزایی با دولت برای تحقق اهداف ملی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی فرهنگی کشور، وظیفه سیاستگذاری و راهبری کلان را بر عهده دارد و یکی از فلسفههای وجودی این نهاد، ایجاد یک لنگرگاه ثبات برای حوزههای بنیادین فرهنگی و علمی است تا از تغییرات سیاسی مصون بمانند.
اصلاح ساختار اجرایی، نه تغییر در راهبرد کلان
میرزاحسینی در خصوص اصلاحیه اخیر و حواشی ایجاد شده، اظهار داشت: متأسفانه این تصمیم مدیریتی برای بهینهسازی امور، با تحریف و تحلیل نادرست همراه شد که مرکز رسانه شورا رسماً اعلام و تکذیب کرد که عناوینی همچون لغو بنیاد عفاف و حجاب از اساس کذب است، چرا که چنین بنیادی هرگز وجود خارجی نداشته است.
وی در تشریح این مصوبه گفت: آنچه رخ داد، یک بازنگری مدبرانه در سازوکار اجرایی بود، نه تغییری در اهداف کلان. در سند پیشین، تشکیل «بنیاد ملی سبک پوشش به عنوان یک راهکار اجرایی پیشنهاد شده بود. اما واقعیت این است که ما در حال حاضر نهاد قانونی، فعال و ریشهدار کارگروه ساماندهی مد و لباس ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم که دقیقاً همین وظایف را بر عهده دارد.
رئیس مرکز رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: در تعامل و همفکری نزدیک میان شورا و دولت، اینگونه تشخیص داده شد که به جای ایجاد یک ساختار جدید، تمام ظرفیتها بر تقویت همین کارگروه قانونی متمرکز شود. این اقدام، عیناً در راستای چابکسازی و پرهیز از تورم اداری است.
میرزا حسینی اضافه کرد: بنابراین، این تصمیم محصول یک همافزایی راهبردی است، نه تعارض. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد سیاستگذار، از راهکارهای اجرایی دستگاههای مسئول که به تحقق سریعتر و کمهزینهتر اهداف منجر شود، استقبال میکند.
رئیس مرکز رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: در تعامل و همفکری نزدیک میان شورا و دولت، اینگونه تشخیص داده شد که به جای ایجاد یک ساختار جدید، تمام ظرفیتها بر تقویت همین کارگروه قانونی متمرکز شود. این اقدام، عیناً در راستای چابکسازی و پرهیز از تورم اداری است.
نگاهی فراتر از سیاست: رویکرد علمی، فرهنگی و اجتماعی
وی با اشاره به حساسیتهای اجتماعی در حوزه پوشش، گفت: نگاه شورا به مقوله مد و لباس، یک نگاه سطحی و صرفاً اداری نیست. همانطور که حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورا نیز در تبیینهای حکمی خود تأکید دارند، این مقوله یک پدیده عمیقاً فرهنگی و هویتی است که با سلامت اجتماعی گره خورده است.
رئیس مرکز رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: از همین منظر، سیاستهای شورا به دنبال ایجاد یک زیستبوم سالم و پویا برای پوشش ایرانی - اسلامی است و سوابق درخشان کارگروه ساماندهی مد و لباس در برگزاری جشنوارههای فجر و حمایت از طراحان، خود گواه ظرفیت بالای این نهاد قانونی است و تصمیم اخیر نیز در جهت تقویت همین مسیر ایجابی و حمایتی است.
ثبات در سیاست، همگرایی در اجرا: پیام اصلی شورا
میرزاحسینی جمعبندی کرد: پیام این مصوبه، ثبات در اصول و همگرایی در اجراست و شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دور از هیاهوهای سیاسی و با نگاهی بلندمدت، بر تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی تأکید دارد.
وی یادآورشد: تمرکز مسئولیتهای اجرایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تقویت جایگاه قانونی این وزارتخانه، یک مدل کارآمد از همکاری میان نهاد سیاستگذار و مجری را به نمایش میگذارد که نهایتاً به نفع فرهنگ و مردم خواهد بود.
انتهای پیام/