به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر مدارس غیردولتی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشتهاند، بهطوریکه هماکنون حدود بخشی از دانشآموزان استان بوشهر در این مدارس تحصیل میکنند که شهریه این مدارس برای بسیاری از خانوادهها سنگین محسوب میشود. این وضعیت منجر به ایجاد شکاف آموزشی میان اقشار مختلف جامعه شده است.
مهمترین چالش در این زمینه، تهدید اصل عدالت آموزشی است. تفاوت فاحش در امکانات آموزشی، کیفیت تدریس و فرصتهای یادگیری میان مدارس غیردولتی و دولتی، به شکلگیری یک نظام آموزشی دوگانه انجامیده است. از سوی دیگر، برخی مؤسسات آموزشی به دنبال منافع اقتصادی هستند.
این وضعیت پیامدهای نگرانکنندهای داشته است؛ از جمله تشدید نابرابری اجتماعی، کاهش انگیزه معلمان مدارس دولتی و ایجاد تبعیض آموزشی بر اساس وضعیت اقتصادی خانوادهها. همچنین، این روند میتواند در بلندمدت به کاهش کیفیت آموزش عمومی و افزایش شکاف طبقاتی میانجامد.
تحقق عدالت آموزشی نیازمند بازنگری در سیاستهای فعلی و اتخاذ راهکارهای هوشمندانه است.
در سالهای اخیر، افزایش تعداد مدارس غیردولتی در کشور، بنا بر دیدگاه برخیها هر چند فرصتهایی برای تنوعبخشی به نظام آموزشی فراهم کرده است. اما در کنار این دیدگاه، چالشهایی نیز پدید آمده که اگر جدی گرفته نشوند، میتوانند آینده علمی و فرهنگی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کنند. یکی از این آسیبها، رواج مدرکگرایی و نمرهفروشی در برخی از مدارس غیردولتی است.
بدون آنکه بخواهیم همه مدارس غیردولتی را با یک چوب برانیم، باید با صراحت گفت که متأسفانه در برخی از این مراکز آموزشی، کسب درآمد بر ارتقای واقعی سطح علمی دانشآموزان اولویت یافته است. در چنین مدارسی، ظاهراً هدف اصلی نه تعلیم و تربیت، بلکه پر کردن حسابهای بانکی از محل شهریههای سنگین است.
مشاهدات و گزارشها نشان میدهد که در مواردی، مدیران مدارس به معلمان توصیه میکنند نمره دانشآموزان ضعیف را به طور غیرواقعی افزایش دهند تا رضایت خانوادهها جلب شود و ترک مدرسهای در کار نباشد. این رویه، نه تنها به افت کیفیت آموزش منجر میشود، بلکه به نوعی فریب سیستم آموزشی و بازی با سرنوشت دانشآموزان است.
ماجرا وقتی نگرانکنندهتر میشود که برخی والدین، آگاهانه و با اطلاع از ضعف تحصیلی فرزند خود، او را از مدارس دولتی به مدارس غیردولتی میفرستند تا به جای ارتقای علمی، با پرداخت پول، مسیر صعود به پایههای بالاتر را هموار کنند.
از تلخترین آسیبها در این حوزه، میتوان به جعل مدرک و خرید نمره اشاره کرد. در برخی موارد، همه چیز ظاهراً طبق اصول و ضوابط آموزشی پیش میرود؛ از طراحی سؤالات امتحانی گرفته تا تهیه ریز نمرهها. اما در واقعیت، این نمرهها چیزی جز ارقام خریداری شده نیستند. این پدیده، به اعتباری که سالها برای آن در نظام آموزشی کشور زحمت کشیده شده، لطمه جدی وارد میکند.
حتی اگر چنین رفتارهایی تنها در معدودی از مدارس رخ دهد، باز هم خسارت آن برای نظام آموزشی غیرقابل جبران خواهد بود. این روند، نیازمند مقابلهای قاطع و بدون اغماض است.
دستگاههای ناظر باید بدون هیچ مسامحه با مدارس متخلف برخورد کرده و در صورت لزوم، مجوز آنها را لغو کنند. این اقدام، میتواند هشداری جدی برای سایر مراکزی باشد که ممکن است در مسیر سودجویی گام بردارند.
نویسنده : نصرالله شفیعی استاد دانشگاه، فعال و کارشناس امور اجتماعی و رسانهای استان بوشهر
انتهای پیام/