به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی همدان مرضیه یونسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در ابتدای این نشست که به بررسی چالش ها و مسائل اجرای احکام اختصاص داشت، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ششماهه نخست سال جاری، از دستاوردهای مهم این مجموعه در حوزه اجرای احکام و اصلاح اجتماعی خبر داد.
وی با اشاره به تلاش شبانهروزی شعب اجرای احکام استان گفت: در نیمه اول امسال، مبلغ 370 میلیارد ریال از جرایم تعزیراتی از متخلفان وصول و به خزانه دولت واریز شده است. همچنین مبلغ سی و شش میلیارد ریال بابت جبران خسارت به شکات پرداخت شده که نشاندهنده عزم جدی مجموعه تعزیرات در احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت اقتصادی است.
یونسی در ادامه با اشاره به عفو معیاری مقام معظم رهبری افزود: در پی اعمال این عفو، 24 نفر از محکومان زندانی تعزیرات حکومتی استان همدان آزاد شدند. این اقدام علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، زمینه بازگشت این افراد به جامعه و آغاز زندگی سالم و سازنده را فراهم کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان همچنین بر آثار اجرای دقیق و فوری احکام تعزیراتی تأکید کرد و گفت: اجرای قاطع و متناسب احکام، نقش کلیدی در پیشگیری از تخلفات اقتصادی، افزایش اعتماد عمومی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار دارد. اصل سرعت در اجرای احکام باید به صورت کامل رعایت شود چرا که تاخیر در این زمینه به نوعی انکار عدالت است و می تواند زمینه بینظمی و سوءاستفادههای احتمالی را فراهم آورد.
یونسی خواستار تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و نظارتی شد و افزود: تعزیرات حکومتی بهعنوان رکن قضایی تنظیم بازار نیازمند تعامل مؤثر با سایر نهادهاست تا بتواند با قدرت و سرعت بیشتری در مسیر اجرای احکام و ایجاد نظم در بازار گام بردارد.
در ادامه این نشست حقوقی، نعمت الله بیرانوندی ضمن تقدیر از تلاشهای کارکنان اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان همدان بر لزوم استمرار، دقت و سرعت در اجرای احکام و ارتقای سطح کیفی رسیدگیها تأکید کرد و خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از حقوق مردم و مقابله با تخلفات شد.
انتهای پیام/