به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، در واکنش به تیراندازی در مدرسهای دراتریش قوانین جدیدی برای مالکیت اسلحه در این کشور وضع شده است.
حدود سه ماه پس از این حادثه تیراندازی در مدرسه گراتس، پارلمان اتریش قوانین سختگیرانهتری در مورد اسلحه تصویب کرد.
همه احزاب به جز حزب راستگرای پوپولیست آزادی اتریش (FPÖ) به افزایش حداقل سن برای خرید اسلحه و بهبود تستهای روانشناسی قبل از مالکیت سلاح رأی دادند.
پارلمان اتریش همچنین به افزایش زمان بین خرید و تحویل اسلحه از سه روز به چهار هفته رأی مثبت داد.
گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش در این باره گفت که این مهمترین اصلاحیه قانون اسلحه در 30 سال گذشته است.
به گفته وزارت کشور اتریش تنها استثنائاتی برای شکارچیان و تیراندازان ورزشی وجود خواهد داشت.
حزب راست افراطی اتریش از این اصلاحات انتقاد کرد و آن را حملهای ایدئولوژیک و همهجانبه به نزدیک به 400000 مالک قانونمند اسلحه خواند.
کریستین هافنکر، دبیرکل حزب آزادی اتریش، پیش از این این پیشنویس را به عنوان «قطعه قانونی هولناک» توصیف کرده بود که نمیتوانست از حمله ماه ژوئن جلوگیری کند. نمایندگان احزاب حاکم، ÖVP و SPÖ، حزب آزادی اتریش را به عدم مسئولیتپذیری و حمایت از لابی اسلحه متهم کردند.
طبق این قانون جدید، حداقل سن برای مالکیت تپانچه و هفتتیر در اتریش از 21 سال به 25 سال افزایش مییابد. حداقل سن برای تفنگ 21 سال خواهد بود که نسبت به 18 سال فعلی افزایش یافته است. همچنین بر اساس قواعد جدید برای خرید تفنگ ساچمهای و تفنگ، مجوز اسلحه الزامی است.
دارندگان اسلحه همچنین باید تحت معاینه روانشناسی بیشتری نیز قرار گیرند. دوره آرامش برای جلوگیری از حملات خودجوش با سلاح گرم نیز در نظر گرفته شده است.
این اصلاحات همچنین تبادل و همکاری بهبود یافته بین نهادهای مختلف را فراهم میکند.
بر این اساس، نتایج معاینه پزشکی نظامی در آینده برای غربالگری صاحبان بالقوه اسلحه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تبادل اطلاعات بهبود یافته بین نهادهای مرتبط با اسلحه و مراکز سلامت روان نیز برنامهریزی شده است. قرار است بخشی از این اصلاحات به زودی اجرایی شود. بقیه در نیمه اول سال 2026 اعمال خواهد شد.
در حملهای که در 10 ژوئن در گراتس رخ داد، یک مرد 21 ساله 9 نوجوان، یک معلم و خودش را کشت. در اثر این حمله تعداد زیادی مجروح شدند. به گفته پلیس، فرد مهاجم از دو سلاح گرم قانونی استفاده کرده است. در پی این حادثه، پارلمان اتریش اصلاح قانون اسلحه را اعلام کرد.
انتهای پیام/