به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، روز پنج شنبه مورخ 1404/07/03 در ششمین اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که در شهر تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان، برگزار شد ضمن تبریک به یولداشف دادستان کل جمهوری ازبکستان به عنوان رئیس نشست، گفت: با ریاست خردمندانه و مدبرانه ایشان، این اجلاس به اهداف و نتایج عالی خود دست خواهد یافت.
دادستان کل کشور ضمن قدردانی از میزبانی گرم مردم و دولت دوست و برادر جمهوری ازبکستان، همچنین از مجریان و برگزارکنندگان این نشست صمیمانه تشکر و تأکید کرد: این اجلاس فرصتی ارزشمند برای همکاریهای نزدیکتر بین سیستمهای قضایی کشورهای عضو، مفاهمه و همافزایی در موضوعات مشترک است.
وی افزود: این گردهماییها فرصت بیبدیلی برای تبادل نظر تقویت همکاریهای قضایی و دادستانی در جهت تحقق آرمانهای مشترک برای صلح امنیت و عدالت در منطقه، ایجاد میکند.
نقش دادستانی در اصلاحات قضایی و مقابله با چالشهای نوین
این مقام عالی قضایی خطاب به همکاران دادستان خود بر اهمیت نقش مقامات دادستانی در پیشبرد اصلاحات قضایی تأکید و خاطرنشان کرد: جهان امروز با چالشهای پیچیدهای، چون قاچاق فراملی، فساد مالی، جرایم سایبری و زیست محیطی مواجه است که امنیت ملی توسعه پایدار و حقوق عامه را تحت تأثیر قرار میدهند. این تهدیدات مرزهای ملی را در نوردید و امنیت و عدالت را در همه کشورها به مخاطره انداخته است. سازمان همکاری اقتصادی اکو، بستری مناسب برای هماهنگی و همکاری در مقابله با این تهدیدات مشترک فراهم کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی در ادامه سخنان خود با تشریح نقش محوری قوه قضاییه و به ویژه نهاد دادستانی در حفظ قانون، عدالت و صیانت از حقوق عامه، به بیان راهبردهای کلیدی اصلاحات قضایی پرداخت.
وی محورهای اصلی این راهبردها را چنین برشمرد:تحقق عدالت کیفری کارآمد و سریع با تمرکز بر پروندههای اولویتدار و بهرهگیری از روشهای نوین از جمله عدالت ترمیمی.
مبارزه بی وقفه با فساد مالی و اداری مبتنی بر قوانین محکم و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی.
حمایت همهجانبه از حقوق شهروندان و گروههای آسیبپذیر به خصوص زنان، کودکان و اقلیتها.
استفاده از فناوریهای نوین شامل الکترونیکیسازی خدمات قضایی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی یکپارچه، توسعه جرمشناسی نوین و بهرهگیری از هوش مصنوعی برای ارتقاء دقت و شفافیت در فرآیندهای قضایی.
مسئولیت دادستانها در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حفاظت از محیط زیست پرداخت و آن را "تکلیف ملی، مسئولیت فراملی و انسانی" دانست.
این مقام عالی قضایی با اشاره به تنوع اقلیمی و زیستی گسترده منطقه اکو، تهدیداتی چون بهرهبرداری بیرویه جنگلها، آتشسوزیها، تغییر کاربری اراضی، قاچاق چوب و گونههای گیاهی نادر و چرای بیرویه دام را به عنوان مخاطرات جدی معرفی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی همچنین در رابطه با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست، گفت: ممنوعیت بهرهبرداری از جنگلهای طبیعی شمال کشور از سال 1396 به منظور احیای پوشش جنگلی، توسعه طرحهای جنگلکاری اقتصادی در مناطق آسیبدیده و بیابانی، افزایش تعداد محیطبانان و تجهیز آنان به دوربینهای حرارتی و پهپادها آموزش تخصصی محیطبانان در حوزه حقوق محیط زیست و مدیریت بحران، راهاندازی سامانههای نظارتی برای رصد قاچاق چوب و تغییر کاربری اراضی و اجرای طرحهای مدیریت چرای دام و ساماندهی دامداران در مراتع، از جمله این اقدامات است.
پیشنهادات حقوقی و اجرایی دادستان کل کشور برای ارتقاء عملکرد دادستانی در حوزه محیط زیست
وی تدوین و تصویب قوانین شفاف و قاطع برای تعریف جرایم زیست محیطی و تعیین مجازاتهای بازدارنده، گسترش اختیارات دادستانها برای اقدام مستقل و پیشگیرانه از جمله ایجاد پلیس تخصصی محیط زیست، تشکیل واحدهای تخصصی کشف و شناسایی جرایم زیست محیطی با توان علمی و فنی، تسهیل فرآیندهای دادرسی و پذیرش ادله علمی و آزمایشگاهی برای اثبات جرم، الزام مجرمان به جبران خسارت و احیای محیط زیست تخریب شده و تقویت همکاریهای بینالمللی و منطقهای، به ویژه در چارچوب سازمان اکو را از اولویتهای کلیدی در بخش حفاظت از محیط زیست برشمرد.
همکاریهای فراملی و پیشنهادات عملی
حجتالاسلام والمسلمین موحدی همچنین به ضرورت همکاریهای قضایی بیشتر برای مقابله با چالشهای فراملی اشاره و تصریح کرد: هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند بر این چالشها فائق آید، منطقه مشترک ما به همکاریهای قضایی هر چه بیشتر نیاز دارد.
دادستان کل کشور در ادامه به ارائه پیشنهادات عملی پرداخت و گفت: ایجاد شبکه ارتباطی مستقیم و امن بین مقامات دادستانی کشورهای عضو برای تبادل سریع اطلاعات، برگزاری دورههای آموزشی مشترک و تبادل کارشناسان برای ارتقاء توانمندی قضات و دادسراها و هماهنگی برای شناسایی، ردیابی، مصادره و استرداد عواید ناشی از جرم در سطح منطقه در چارچوبهای حقوقی و عملیاتی کارآمد از جمله این پیشنهادات است.
این مقام عالی قضایی همچنین در پایان سخنرانی خود از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بهدلیل محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
انتهای پیام/