به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای عمیق و مزمنی روبهروست، ورود به فصل تدوین بودجه 1405 فرصتی تازه برای بازنگری در سیاستهای مالی و اصلاح مسیر پیشروی کشور به شمار میرود. رشد اقتصادی بهار 1404 نشان داد که فضای کلان اقتصاد ملی نتوانسته همسو با اهداف برنامه هفتم پیشرفت حرکت کند؛ در بهار تولید ناخالص داخلی با نفت رشد منفی 0.1 درصد و بدون نفت رشد منفی 0.4 درصد را ثبت کرده است. این ارقام، همزمان با افزایش نرخ تورم عمومی، نشاندهنده ناکارآمدی بودجههای دوسال در دستیابی به اهداف تعیینشده بوده و زنگ خطری برای سیاستگذاران به صدا درآورده است.
به زعم برخی کارشناسان، بودجههای اخیر بیش از آنکه ابزاری برای تحریک رشد و توسعه باشند، صرفاً به مدیریت هزینههای جاری دولت اختصاص یافتند. پیشبینیهای خوشبینانه از درآمدهای نفتی و مالیاتی، همراه با کسری مزمن و اتکا به منابع ناپایدار، موجب شد برنامههای توسعهای در حد شعار باقی بماند. همچنین، نبود هماهنگی میان اهداف برنامه هفتم و تخصیص منابع، ضعف نظارت اجرایی و بیتوجهی به سازوکارهای عملیاتی، مانع تحقق وعدههای کلان همچون افزایش سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری شد.
اکنون کارشناسان تأکید دارند که تیم اقتصادی دولت باید نسبت به عملکرد یکساله خود شفاف و پاسخگو باشد. این پاسخگویی نباید محدود به ارائه آمارهای رسمی باشد، بلکه باید دلایل ناکامی، اشتباهات مدیریتی و راهکارهای جبران در بودجه آتی را در بر گیرد.
یکی از مسیرهای کلیدی برای برونرفت، اجرای اصلاحات ساختاری است که به طور مشخص در قانون برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفته است. این اصلاحات شامل ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی، استقرار کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، شفافسازی بدهیهای دولت، اصلاح صندوقهای بازنشستگی، کاهش فقر مطلق از طریق نظام چندلایه تأمین اجتماعی و رفع تعارض منافع ناشی از مالکیت دولت در شرکتها میشود. اجرای چنین سیاستهایی میتواند شفافیت، کارآمدی و پایداری مالی کشور را افزایش داده و نقش بودجه را از یک سند حسابداری صرف به ابزاری برای توسعه پایدار ارتقا دهد.
انعکاس خروجی کارگروه پرداخت مبتنی برعمکلرد در بودجه 1405
در همین راستا، بودجهریزی عملیاتی برای سال 1405 به عنوان یک راهکار جدی مطرح است. هم اکنون نیز با پیگیری رئیس جمهور، یک کارگروه تخصصی با حضور روسای سازمان های برنامه و بوئدجه، اداری و استخدامی، دیوان محاسبات، کمیسوینهای تخصصی مجلس و... برای این امر تشکیل و تا کنون چند جلسه نیز برگزار شده تا به یک پیش نویس یبرای بودجه ریزی عملیاتی یا پرداخت مبتنی بر عملکرد دست یابد.
انتهای پیام/