به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، با ابلاغ عفو معیاری اخیر و تأیید آن از سوی رهبر انقلاب، فضای تازهای در زندانهای لرستان ایجاد شده است.
شمار زیادی از محکومان این استان با کاهش مجازات، عفو شلاق تعزیری یا تقلیل جزای نقدی مواجه شدهاند. این امر بهگفته مسئولان قضایی، میتواند علاوهبر کاهش جمعیت کیفری، به تحکیم بنیان خانوادهها و بازگشت زندانیان به جامعه کمک کند.
حجتالاسلام سعید شهواری، رئیسکل دادگستری لرستان، اظهار کرد: اجرای این عفو تنها به معنای بخشش فردی محکومان نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی مهمی به دنبال دارد.
وی افزود: با این اقدام هم تمرکز دستگاه قضایی لرستان بر رسیدگی به جرایم سنگینتر افزایش مییابد و هم امید و نشاط به جامعه بازمیگردد.
بهدنبال ابلاغ دستورالعمل عفو، کارگروهی ویژه در دادگستری لرستان شکل گرفت. این کارگروه با عضویت معاون قضایی و برنامهریزی، برخی از مسئولان قضایی و نمایندگان تعزیرات حکومتی فعالیت خود را آغاز کرد.
وظیفه اصلی آنان شناسایی محکومان واجدشرایط بود که باید ظرف یک هفته انجام میشد. در همین مدت کوتاه، پروندههای متعدد بهصورت دقیق بررسی شد.
گروههای مختلفی از محکومان امنیتی مشمول، ایثارگران، بیماران، سالمندان، محکومان مالی و غیرعمد و زنان سرپرست خانوار نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
حتی برای بیماران صعبالعلاج تأییدیههای پزشکی قانونی اخذ شد و استعلامهای امنیتی برای افراد خاص صورت گرفت. رئیسکل دادگستری لرستان تأکید کرده که این عفو، فرصتی برای بازپروری و اصلاح رفتار است.
رئیسکل دادگستری لرستان گفت: وقتی زندانی پس از تجربه سخت حبس و با فرصتی دوباره به جامعه بازگردد، احتمال تغییر در مسیر زندگی او افزایش خواهد یافت و این تغییر بهنفع خود فرد، خانواده و جامعه است.
اجرای عفو معیاری اخیر در لرستان نهتنها در چارچوب قضایی، بلکه در ابعاد اجتماعی نیز تأثیرگذار خواهد بود. بسیاری از خانوادهها امیدوارند با آزادی یا تخفیف مجازات خانوادههایشان، زندگی تازهای آغاز کنند.
انتهای پیام/644/