ابوالقاسم محمدزاده، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: قانون ساماندهی کالای ملوانی که در تاریخ 26 اسفند 1402 پس از بررسیهای تخصصی در مجلس، به دولت ابلاغ شد، ثمره 14 ماه تلاش کارشناسی و نقشآفرینی جدی استان بوشهر در تدوین آییننامه اجرایی آن است.
وی با اشاره به اهمیت تأمین نیازهای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان استان افزود: یکی از پیشنهادات اصلی استان بوشهر، درج الزام تأمین کالاهای واحدهای تولیدی و اصناف از طریق کالای ملوانی بود؛ موضوعی که در قانون نهایی نیز قید شد و سبب شد کالاهای ملوانی نقش خود را در حمایت از تولید ملی ایفا کنند.
محمدزاده خاطرنشان کرد: نظر کارشناسی استان بر این بود که کالای ملوانی باید مشابه تجارت رسمی کشور، تحت نظارت کامل دستگاههای اجرایی و با ثبت آماری دقیق وارد شود و بر اساس آمارها حدود 83 درصد واردات کشور به مواد اولیه و تجهیزات خط تولید اختصاص دارد و تنها 17 درصد واردات کالا مصرفی است.
معاون صمت بوشهر عنوان کرد: آییننامه جدید، سهم 10 درصدی از کل واردات کشور را به ملوانان و کولهبران تخصیص داده که از این میزان، 70 درصد در اختیار استانهای جنوبی به خصوص بوشهر قرار گرفته است. افزون بر این، بیش از 2 هزار شناور بوشهری فعال در حمل کالای ملوانی هستند که نقش پررنگ در تامین نیازهای کشور دارند.
وی با تأکید بر اهمیت قانونی شدن تجارت کالای ملوانی و حذف پدیده شوتی اظهار داشت: با اجرای این قانون و آییننامه، حمل و واردات کالاهای تولیدی، واسطهای و مصرفی، از جمله پنل خورشیدی، امکانپذیر شده و همه مراحل قانونی، نظارتی و استاندارد رعایت میشود تا هم نیاز واحدهای تولیدی رفع شده و هم مخاطرات قاچاق و تردد غیرمجاز خودروها در جادهها کاهش یابد.
محمدزاده از همه ملوانان خواست روند قانونی خروج و ورود کالا را از طریق اداره بندر انجام دهند تا بدون ایجاد آسیب به اقتصاد ملی، نیازهای کشور تأمین شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت استان بوشهر با اشاره به ابلاغ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی کالای ملوانی، اظهار داشت: در این آییننامه تصریح شده که 10 درصد میزان واردات گذشته کشور در اختیار کولهبران و ملوانان قرار بگیرد. مبنای ما برای این محاسبه، رقم 73 میلیارد دلار واردات رسمی کشور در سال 1403 است که 10 درصد آن معادل 7.3 میلیارد دلار به ملوانان و کولهبران اختصاص مییابد.
وی اضافه کرد: براساس تقسیم تعیین شده، 30 درصد سهم مذکور مختص کولهبران استانهای عمدتاً غربی کشور و 70 درصد در اختیار ملوانان قرار گرفته است. از این میان، سهم استان بوشهر بسیار بالاست به طوری که حدود 70 درصد ظرفیت ملوانی جنوب کشور مربوط به این استان است. از مجموع نزدیک به 3 هزار شناور فعال ملوانی در جنوب، 2 هزار شناور متعلق به استان بوشهر است.
محمدزاده ادامه داد: از 7 بهمن ماه سال قبل، ملوانان میتوانند در چارچوب رویه جدید، به خارج از کشور مراجعه کرده و کالای ملوانی وارد کنند. تفاوت اصلی در این است که در شیوه جدید، برای هر ورودی سبز گمرکی صادر میشود و تجارت کالای ملوانی کاملاً مشابه تجارت رسمی اما با ثبت آماری (و نه ثبت سفارش) انجام میگیرد.
معاون صمت بوشهر با اشاره به موضوع شفافیت و رعایت نظارتهای لازم افزود: در فرایند ثبت آماری، تمامی کالاها دارای شناسه، کد رهگیری و تحت نظارت سازمانهای تخصصی مانند اداره استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی، قرنطینه وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط هستند. تا امروز حدود 970 لنج استان بوشهر به اداره بندر مراجعه و به طور رسمی از محل قانون جدید خروج دریافت کردهاند. از این تعداد، 170 شناور اولین سفر خود را در قالب سفر تشویقی انجام دادهاند که طبق آخرین آمار تا ابتدای مهرماه شرایط برای سفر دوم نیز فراهم شده است.
وی با تأکید بر لزوم فرآیند قانونی از سوی تمامی ملوانان استان گفت: درحال حاضر 2 هزار شناور فعال در استان بوشهر داریم. از همه ملوانان درخواست میکنم برای انجام فرایند قانونی و تأمین نیازهای کشور به اداره بندر مراجعه کنند. با توجه به شرایط خاص کشور، به ویژه در نیمه دوم سال، استفاده بهینه و قانونی از ظرفیت کالای ملوانی میتواند نقش بسزایی در تأمین نیازهای مصرفی و تولیدی کشور ایفا کند.
.
انتهای پیام/