به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمان طمهاسبیفر کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به اهمیت تحقق نظام مالیاتی هوشمند گفت: هوشمندسازی روشهای مالیاتستانی در کشور راهکار مناسبی برای انضباط بخشی به روندهای مالیاتی و اقتصادی به شمار میرود که نتایج مثبت زیادی برای کشور به دنبال دارد. در روشهای قدیمی مالیاتی عموماً کارشناسان مالیاتی به صورت رو در رو با مودیان ارتباط دارند و زمینه برای چانهزنی، سوءاستفاده و فساد فراهم میشود.
وی با اشاره به دادهمحوری در اخذ مالیات از مشاغل با سازوکار تبصره ماده 100 خاطرنشان کرد: در سازوکار تبصره ماده 100، دادهمحوری حرف اول را میزند و دیگر به مانند قبل، استفاده از ارتباطات نمیتوانند از پرداخت مالیات طفره بروند و تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بهعنوان یک ابزار نوین، نقش کلیدی در بازگرداندن عدالت به نظام مالیاتی ایفا کرده است که در این روش، امکان مواجهه مودیان و مأموران مالیاتی به حداقل میرسد و همین موضوع کاهش زمینه فسادها و سوءاستفادهها را به دنبال دارد.
طهماسبیفر در ادامه افزود: یکی از برجستهترین مزایای تبصره ماده 100، حذف الزام به نگهداری دفاتر مالیاتی است. بسیاری از اصناف و کسبوکارهای کوچک توان و امکانات کافی برای ثبت و نگهداری دفاتر نداشتند و همین امر آنان را در برابر ممیزان در موقعیتی آسیبپذیر قرار میداد. با این تبصره، مودیان بدون این هزینههای اضافی میتوانند صرفا با تکمیل یک فرم ساده تحت عنوان اظهارنامه پیشفرض، مالیات خود را قطعی کنند. این امر از یکسو هزینه و زمان اصناف را کاهش داده و از سوی دیگر امکان بروز اختلاف و خطای انسانی را از میان برده است.
این کارشناس سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به مزیت مهم تبصره ماده 100 برای مودیان در زمینه تقسیط مالیات خود در این سازوکار گفت: مزیت مهم دیگر، امکان تقسیط مالیات در دورههای متنوع است. بسیاری از مشاغل به دلیل فشار نقدینگی، تمایل داشتند مالیات خود را به تعویق بیندازند یا از پرداخت آن سر باز زنند. تبصره ماده 100 با پیشبینی تقسیط، این دغدغه را برطرف کرده و انگیزه تمکین مالیاتی را افزایش داده است. در نتیجه، اصناف بدون فشار ناگهانی میتوانند سهم خود را به دولت بپردازند و چرخه کسبوکارشان نیز مختل نشود.
وی افزود: فراتر از این تسهیلات، مزیت اصلی تبصره ماده 100 در تحقق عدالت مالیاتی و تمرکز بر مالیاتستانی از پردرآمدها و دانهدرشتها نهفته است. با اتصال سامانههای دادهای نظیر اطلاعات بانکی، املاک و گمرک به پایگاه مالیاتی، امکان پنهانسازی درآمدها به حداقل رسیده است این یعنی آنکه کسانی که پیشتر از خلأهای قانونی یا ضعف سامانهها برای فرار استفاده میکردند، اکنون ناگزیرند سهم واقعی خود را بپردازند.
طهماسبیفر در رابطه با امکان تعیین محل مصرف مالیات توسط مودیان ذیل سازوکار تبصره ماده 100 گفت: از دیگر نوآوریهای این تبصره، امکان تعیین محل مصرف مالیات توسط مودیان است. در قالب طرح نشاندار کردن مالیات ذیل سازوکار تبصره ماده 100، اصناف میتوانند انتخاب کنند که مالیاتشان در چه بخشی هزینه شود؛ برای مثال پروژههای عمرانی یا خدمات عمومی همان منطقه. این نوآوری علاوه بر افزایش شفافیت، اعتماد عمومی را نیز تقویت میکند؛ زیرا مودی احساس میکند مالیاتش مستقیماً در بهبود شرایط زندگی او و جامعهاش اثرگذار است.
وی ادامه داد: پرداخت مالیات توسط مودیان بخش مشاغل ذیل سازوکار تبصره ماده 100، کاهش هزینههای وصول مالیات برای دولت و همچنین حذف خطاهای انسانی، افزایش عدالت و امکان تقسیط مالیات را برای مودیان به همراه خواهد داشت و به این ترتیب با تمرکز بر اخذ مالیات از دانهدرشتها، بار مالیاتی به شکلی عادلانهتر توزیع خواهد شد. رویکرد حاصل از تبصره ماده 100 ما را به سمت نظام مالیاتی کارآمد، شفاف و عدالتمحور حرکت خواهد داد که در آن هم منابع پایدار برای بودجه کشور فراهم خواهد شد و هم اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را بازسازی مینماید.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری در پایان گفت: بخش مشاغل و اصناف شمار زیادی از مودیان را در برمیگیرد. در گذشته مالیاتستانی از این بخش به صورت دستی و ممیزمحور صورت میگرفت که مشکلات زیادی را به دنبال داشت. استفاده از تبصره ماده 100 به عنوان یک بستر الکترونیک و هوشمند برای دریافت مالیات از این بخش مطرح است.
انتهای پیام/