به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پروندههای خسارت بدنی یکی از پرچالشترین بخشهای رسیدگی قضائی در کشور هستند؛ حجم بالای اسناد، نیاز به هماهنگی چند نهاد و خطر اطاله دادرسی، همیشه روند رسیدگی را کند کرده است.
شمار بالای پروندههای خسارت بدنی و الزام قانونی به تبادل مستندات در بستر سامانه ثنا، این حوزه را در آستانه یک تغییر ساختاری قرار داده است.
سامانه «ثنا» و تغییر ساختاری در رسیدگی
طبق برنامه هفتم توسعه، دستگاههای مرتبط موظفند تمام فرآیندهای ارسال، ابلاغ و تبادل اسناد را بهصورت الکترونیکی انجام دهند. با این حال، کندی زیرساختها و نیاز به توسعه ظرفیت سامانه، تبدیل به چالش اصلی شده که اجرای کامل قانون را به تأمین بودجه و هماهنگی میان نهادها گره زده است.
الزام قانونی برای استفاده کامل از سامانه «ثنا» و ابلاغ الکترونیکی، قرار است این مسیر را دگرگون کند؛ اقدامی که در صورت تحقق، میتواند تبادل مستندات میان همه مراجع قضائی و نهادهای ذیربط را سریع، امن و بینیاز از کاغذ کند.
پروندههای خسارت بدنی؛ حساس و پرحجم
گفتنی است، پروندههای خسارت بدنی ـ عمدتاً شامل تصادفات منجر به جرح یا فوت و جرایم غیرعمد رانندگی ـ بخشی از حساسترین و پرحجمترین پروندههای قضائی کشور هستند. بر اساس مواد 14 و 15 آییننامه اجرایی مرتبط، تمام اسناد این پروندهها باید از طریق سامانه رسمی ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه («ثنا») میان طرفین، صندوق تأمین خسارت بدنی و مراجع ذیربط جابهجا شود.
در عمل، سامانه فعال بوده و آراء و اسناد تا حدی بهصورت الکترونیکی منتقل میشود، اما اتصال کامل و برخط همه نهادهای مرتبط ـ از سازمان پزشکی قانونی گرفته تا نیروی انتظامی ـ هنوز تحقق نیافته و همین خلأ، روند رسیدگی را کُند کرده است.
فشار پروندهها بر ظرفیت سامانه
افزایش روزافزون حجم پروندهها و مستندات ضمیمه، فشار مضاعفی بر ظرفیت فعلی سامانه وارد کرده و کارشناسان مرکز آمار قوه قضائیه هشدار دادهاند بدون توسعه زیرساختها، امکان ارسال کامل پیوستها و ابلاغها با مشکل مواجه خواهد شد.
برآورد این مرکز نشان میدهد که برای سال آینده 450 میلیارد ریال و در مجموع تا پایان برنامه هفتم 960 میلیارد ریال اعتبار (بدون احتساب تورم) لازم است تا سامانه بتواند بار تمام پروندههای خسارت بدنی را بهطور پایدار مدیریت کند.
در غیر این صورت، بخشی از فرایندها ناچاراً با اسناد فیزیکی انجام خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر مغایرت با نص قانون، فلسفه عدالت هوشمند و حقوق ذینفعان را زیر سوال میبرد.
نامه نگاری های صندوق تامین با وزیر دادگستری/ نتیجه چه شد؟
در ماه های اخیر مدیرصندوق تامین خسارت های بدنی در مکاتبه با وزیر دادگستری، اجرای مفاد بند (د) ماده (113) برنامه هفتم و بهرهگیری الزامی از «ثنا» را برای تبادل مستندات مطالبه کرده است. هدف این درخواست، تسریع در رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و فراهمکردن امکان پرداخت خسارت به زندانیان جرائم غیرعمد رانندگی در کوتاهترین زمان ممکن است.
نامه مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی به وزیر دادگستری
او با اشاره به کندی در ارسال الکترونیکی مستندات و خلأهای موجود در زیرساختها، خواستار الزام همه دستگاهها به بهرهگیری از سامانههای رسمی قوه قضائیه شد. قوانین برنامه توسعه و آییننامه اجرایی مصوب هیئت وزیران نیز ضرورت این اقدام را به صراحت بیان کردهاند، بهویژه مواد 14 و 15 آییننامه که بهرهگیری از سامانه «ثنا» را در رسیدگیها الزامی میکند.
وزیر دادگستری این مطالبه را به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارجاع داده و خواسته تا زیرساختها برای دسترسی برخط و پایدار همه نهادهای مرتبط ـ از سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی گرفته تا صندوق خسارت بدنی ـ فراهم شود.
دستور وزیر دادگستری برای پیگیری مطالبه صندوق تأمین
در پاسخ رئیس مرکز آمار قوه قضائیه با تأکید بر پایداری سامانه ابلاغ و دسترسی موجود نهادها، گفته: همه آراء و مستندات هماکنون از طریق این سامانه منتقل میشود، اما برای استفاده گستردهتر توسط نهادهای غیرقضائی باید بودجه فوقالعاده تأمین شود. او رقم نیاز مالی را هم مشخص کرد: 450 میلیارد ریال برای سال آینده و 960 میلیارد ریال تا پایان برنامه هفتم، بدون احتساب تورم.
پاسخ قوه قضائیه به وزیر دادگستری
تحلیل کارشناسی؛ آزمون اراده در اجرای عدالت هوشمند
به گزارش تسنیم، با توجه به حجم بالای پروندههای خسارت بدنی و الزام قانونی موجود، اجرای کامل ابلاغ الکترونیک یک ضرورت انکارناپذیر است. کارشناسان معتقدند اگر اعتبارات پیشبینیشده در زمان مقرر تخصیص یابد، میتوان از مزایای سرعت، شفافیت و کاهش هزینه بهرهمند شد. اما در صورت عدم تامین منابع، احتمال ادامه روند سنتی و کاغذی وجود دارد که تاثیر منفی آن بر عدالت و رضایت ذینفعان آشکار خواهد شد.
پروندههای خسارت بدنی امروز در نقطهای ایستادهاند که مسیر آینده آنها یا به سمت دیجیتالسازی کامل خواهد رفت یا در دام محدودیتهای فنی و کمبود بودجه گرفتار میشود. اجرای برنامه هفتم، آزمونی است برای اراده و توان دستگاههای مسئول در عبور از چالشهای دیرینه این حوزه.
بنابراین چالش امروز این است که بدون تقویت زیرساختها، ابلاغ الکترونیک نمیتواند بار تمام پروندهها را به دوش بکشد؛ اما اگر اعتبارات لازم تخصیص یابد، سرعت، شفافیت و عدالت در پروندههای خسارت بدنی بهطور محسوسی افزایش خواهد یافت و چرخه رسیدگی از یک روند پرهزینه و کند، به فرآیندی هوشمند و سریع تبدیل میشود.
انتهای پیام/