خبرگزاری تسنیم- تحریمها واقعیتی است که امروز همه فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند و اگرچه ممکن است دشواریهایی را برای اقتصاد کشور کند اما حامل یک پیام مهم برای بخش خصوصی است: دوران انتظار و بلاتکلیفی به پایان رسیده و زمان تصمیمگیریهای تازه و برنامهریزی جدی فرا رسیده است.
در این میان، بازار مسکن هم تحتتأثیر شرایط تحریم قرار دارد. افزایش هزینههای ساختوساز، دشواری تأمین منابع مالی و کاهش مداوم قدرت خرید خانوارها، آینده خانهدار شدن مردم را با تهدید مواجه کرده است. شرایط اقتصادی فعلی با ترکیبی از تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و بیثباتی بازار ارز، هزینههای تولید مسکن را به سطحی رسانده که سرمایهگذاری در این بخش را برای بسیاری از فعالان خصوصی دشوار کرده است.
مقررات پیچیده و زمانبر، هزینههای سنگین صدور مجوز، سیاستهای نامشخص در حوزه زمین و مصالح ساختمانی و نبود دسترسی به منابع مالی ارزان، سدی در مسیر تولید انبوه مسکن ایجاد کردهاند. نتیجه چنین شرایطی، کاهش عرضه و در مقابل افزایش قیمتهاست؛ فشاری که بیش از همه بر دوش خانوادهها، جوانان و مستأجران سنگینی میکند.
در عین حال، بخش خصوصی همچنان ظرفیتها و آمادگی لازم برای ایفای نقش خود در تولید مسکن را دارد. اگر دولت و سیاستگذاران مسیر فعالیت انبوهسازان را هموار کنند، این بخش میتواند حتی در شرایط تحریم نیز نیاز واقعی مردم به مسکن را تأمین کند. تأمین مسکن نه فقط به معنای پاسخ به یک نیاز اقتصادی، بلکه به معنای تأمین آرامش و امنیت اجتماعی است.
هماهنگی دولت و بخش خصوصی میتواند زمینه را برای کاهش هزینههای تولید، شفافسازی سیاستها، دسترسی آسانتر به زمین و مصالح و ارائه تسهیلات مالی مناسب فراهم کند. این اقدامات میتواند مسیر خانهدار شدن اقشار متوسط و ضعیف را هموار کند و از تبدیل مسکن به کالایی سرمایهای که تنها برای عدهای خاص در دسترس است جلوگیری نماید.
امروز بیش از هر زمان دیگری، همصدایی و همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید ضروری است؛ چراکه مسکن نه کالایی سرمایهای برای عدهای خاص، بلکه حق طبیعی و اساسی همه مردم ایران است.
در شرایط فعلی، امید به آینده مسکن تنها زمانی تحقق خواهد یافت که سیاستگذاران با شفافیت، ثبات و حمایت واقعی از تولیدکنندگان، فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی و انبوهسازان را فراهم کنند و اجازه دهند بازار مسکن به مسیر طبیعی عرضه و تقاضا بازگردد.
انتهای پیام/