به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اعلام رسمی آغاز اجرای اسنپبک، فضای اقتصادی کشور بار دیگر در شرایطی تازه قرار گرفته است؛ شرایطی که علاوه بر چالشهای ناشی از محدودیتهای بینالمللی، ضرورت بازنگری در ظرفیتهای داخلی را نیز پررنگتر میسازد. کارشناسان معتقدند در این مقطع، بخش معدن بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد میتواند نقشی کلیدی در کاهش اثرات منفی تحریمها ایفا کند.
بخش معدن و صنایع معدنی ایران به دلیل برخورداری از ذخایر غنی و متنوع، قابلیت تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد غیرنفتی را دارد. توسعه اکتشافات، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش صادرات محصولات معدنی از جمله راهکارهایی است که میتواند به ارزآوری پایدار و ایجاد اشتغال گسترده منجر شود.
به گفته تحلیلگران، اگرچه اسنپبک محدودیتهایی برای مبادلات تجاری و تأمین مالی ایجاد خواهد کرد، اما تمرکز بر ظرفیتهای معدنی کشور میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را جبران کند. همچنین با توجه به بازارهای جهانی مواد معدنی و نیاز روزافزون صنایع مختلف به فلزات پایه و مواد اولیه، فرصت مناسبی برای ایران فراهم است تا جایگاه خود را در عرصه صادرات تقویت کند.
در همین راستا، مسئولان اقتصادی بر لزوم حمایت جدی دولت از فعالان معدنی، تسهیل فرآیندهای قانونی و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران تأکید دارند. بهرهگیری هوشمندانه از این بخش میتواند ضمن کاهش آسیبپذیری اقتصاد، مسیر توسعه پایدار کشور را هموارتر سازد.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اهمیت این حوزه تصریح کرد: معدن یک ظرفیت بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در این شرایط نباید مثل گذشته به حوزه معدن نگاه کرد بلکه باید برنامهها و سیاستگذاریها در این بخش اصلاح شود.
وی با انتقاد از مشکلات موجود در روند تأمین تجهیزات و ماشینآلات معدنی، تأکید کرد: تولیدکنندگان این حوزه نباید برای تأمین ماشینآلات و ترخیص آنها از گمرکات ماهها منتظر بمانند. دولت باید رویه خود را نسبت به معدن اصلاح کند. نباید فرصتها را از دست بدهیم؛ چرا که معدن ارزآوری بالا و حتی بازار صادراتی مناسبی را میتواند ایجاد کند.
رئیس خانه معدن ایران همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین در توسعه اقتصادی گفت: امروز دیپلماسی اقتصادی نقش مهمی را برای توسعه برنامهها ایفا میکند. نباید درگیر بوروکراسی و رسوب کالا در گمرک باشیم.
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، اصلاح سیاستهای بخش معدن و حمایت مؤثر دولت میتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ایران را در جایگاه یک صادرکننده قدرتمند مواد معدنی در بازارهای جهانی تثبیت کند.
انتهای پیام/