سید مالک حسینی ، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به ابلاغ شیوه نامه اجرایی روادید کارگری برای کارگران اتباع به ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت:همزمان با ابلاغ وزارت کار، وزارت کشور نیز این شیوه نامه را به ادارات کل اتباع استانها ابلاغ کرده است.
وی گفت: پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نیروی کار متخصص اتباع ویزای کار صادر می کرد و برای آن دسته از نیروی کاری که نیمه ماهر و کارگر ساده حساب می شدند، کارت کار صادر می کردیم که یک توافق داخلی بود و چیزی به اسم روادید کارگری برای این دسته از اتباع پیش بینی نشده بود، این موضوع چالشی را برای شناسایی و ساماندهی ایجاد کرده و امکان برخورداری از خدماتی چون افتتاح حساب بانکی، بیمه و همچنین رصد نیروی کار ساده و نیمه ماهر اتباع وجود نداشت.
حسینی افزود: بر اساس برنامه ای که در دستور کار شورای هماهنگی اتباع قرار گرفته بود؛ از ابتدای امسال وزارت کشور اقدام به بازگرداندن اتباع غیرمجاز کرد و با شدت گرفتن این موضوع خلا نبود روادید کارگری بیشتر خودنمایی کرد.
معاون اشتغال وزارت کار افزود:در این راستا بخشی از بنگاه ها وکسب وکارها که از نیروی کار اتباع غیر مجاز استفاده می کردند دچار چالش هایی شدند،اوج این موضوع به نخستین روزهای پس از جنگ 12روزه و مسائلی که سبب تشدید بازگشت اتباع غیر مجاز شد باز می گردد. بنا به مراجعات و پیگیری ها باز گردادندن اتباع در بخش هایی باعث دغدغه برای تامین نیروی کار جایگزین شد و به همین سبب در دستور کاری فوری مشترک میان ما و وزارت کشور قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: بیشترین چالش را بنا بر مراجعات و درخواست ها کسب و کارهایی مانند؛ مرغ داری ها، دامداری ها، برداشت محصولات کشاورزی، صنعت ساختمان و بخش هایی از حوزه صنعت پیدا کردند که البته نیازهای غیرقابل جایگزین آنها را تلاش کردیم رفع کنیم اما قطعا ادامه به شکل سابق برای آنها ممکن نبوده و نیست. در واقع ما برای اینکه بتوانیم آمایش درستی داشته باشیم و بدانیم در کدام بخش حضور اتباع در بازار کار ایران باعث تنگ شدن عرصه برای نیروی کار ایرانی نمی شود، موضوع فنی و دشورای پیش رو داشتیم زیرا این نیروها غیرمجاز و غیرشفاف در بازار کار ایران فعال بودند و امکان سرشماری و ارزیابی آنها به راحتی امکان پذیر نبود. برای همین شناسایی و دسترسی به نیاز واقعی آن بخشی از کسب وکارها را که ممکن بود به دلیل نبود نیروی کار اتباع دچار صدمه شوند، کار دشواری آن هم در بازه زمانی بسیار کوتاه بود اما خوشبختانه در همکاری بسیار فشرده و موثر با وزارت کشور توانستیم اقدامات تمهیدی لازم را انجام دهیم و بنا به اظهار صاحبان کسب و کارهای متقاضی نیاز فوری آنها رفع شد.
وی با بیان اینکه از نظر ما برای استفاده از نیروی کار اتباع 2 عامل حتماً باید مورد توجه جدی باشند گفت: ابتدا اینکه فضا را برای نیروی کار ایرانی تنگ نکند، دوم اینکه به حفظ و یا توسعه ظرفیت تولید در کشور کمک کند. یعنی اینکه احیانا تولید به دلیل نبود نیروی کار آسیب نبیند،به همین دلیل خیلی سریع و برای جلوگیری از توقف تولید در بخش هایی که گفتیم اقدام کردیم، و از استانها خواستیم اعلام کنند که کدام بخشها در کوتاه مدت به سبب فقدان نیروی کار اتباع بکار گرفته شده دچار چالش می شوند. در همین راستا قرار شد اتباع به میزان نیاز فوری در این بخش ها از طرح ساماندهی خارج شوند تا آن بخش ها همزمان که به تولید ادامه می دهند در کوتاه ترین زمان نیاز نیروی خود را ازطریق نیروی کار ایرانی و در صورت نبود نیرو برای این بخش ها از طریق اتباع مجاز برطرف کنند.
حسینی اظهارداشت:این شیوه نامه از ابتدای مهر ماه به همه استان های غیرممنوعه برای اشتغال اتباع که 15استان می باشد ابلاغ و اجرای آن آغاز شده است. این اقدام در واقع کار مشترک بین وزارت کار، وزارت کشور و وزارت خارجه است. این یک اتفاق تحولی در حوزه ساماندهی اشتغال اتباع است و برای اولین بار است که موضوع ویزای کارگری برای این دسته نیروها تعریف می شود. تا جایی که امکان داشته در تعامل با همه مجریان و ذینفعان دولتی و بخش خصوصی سعی شده ضوابط و مقررات لازم پیش بینی شود اما اگر هم نواقصی وجود داشت این امکان برای بازنگری وجود دارد. در بخش نامه های قبلی کارفرما حقوقی دیده شده بود، یعنی کارفرمای حقوقی می توانست نیروی کار متخصص را درخواست دهد و در کمیسیونی مطابق ماده 121 و 122 قانون کار این درخواست بررسی می شد و پروانه کار صادر می شد، برای نیروی کار نیمه ماهر و نیروی کار ساده چیزی تحت عنوان ویزای کارگری وجود نداشت.
وی بیان کرد: معمولاً نیروی کار اتباع با ویزای گردشگری وارد ایران می شدند،به همین دلیل چون با ویزای گردشگری بودند ارزیابی از شرایط، نوع و وضعیت اشتغال این دسته از افراد نداشتیم.
حسینی اضافه کرد: در فرایند جدید برابر تقاضای کارفرمای ایرانی در صورتی که نیروی کار ایرانی برای شغل درخواستی داوطلب نباشد،امکان استفاده از نیروی کار خارجی مهیا خواهد شد . ما سامانه ای داریم با آدرس kar.gov.ir که همان سامانه جستجوی شغلی است و از سوی دیگر سامانه ای برای اتباع eatba.mcls.gov.ir وجود دارد. آن دسته از افرادی که متقاضی بکارگیری نیروی کار اتباع هستند، ملزم هستندٰ تقاضای خود را با نوع کار و دستمزدی که می خواهند پرداخت کنند،ابتدا در سامانه جستجوی شغل بارگذاری کنند. در سامانه جستجوی شغلی هم کارجویان و هم کارفرمایان هستند. در آنجا درخواست خود را ثبت کنند. اگر نیروی کار ایرانی برای آن کار وجود نداشت، ما اجازه استفاده از نیروی کار اتباع را برای آن کار می دهیم. لذا این افراد در صورتی که نیروی کار ایرانی وجود نداشت، به سامانه اتباع مراجعه می کنند و درخواست خود را برای به کار گیری نیروی کار اتباع ثبت می کنند. به کارگیری نیروی کار خارجی فقط در صورتی است که تقاضای نیروی کار ایرانی در آن بخش ها وجود ندارد.
وی گفت: در این صورت کارفرما درخواست خود را ثبت می کند پس از بررسی اگر پاسخ مثبت بود اجازه به کارگیری نیروی کار خارجی وجود دارد. اما یک مشکلی هم وجود داشت، برخی از کسب و کارها اعلام می کردند، ما سالها نیروی کارخارجی را استفاده کردیم وآموزش دیده است، در حال حاضر قانونی پذیرفتهاند که باید با خانواده از ایران خارج شوند، در حال حاضر بعد از ابلاغ این شیوه نامه و ثبت درخواست کارفرما، بعد از اینکه ما موافقت را اعلام می کنیم می تواند به کنسول گری مراجعه کند. نیروی کار افغانستانی مراجعه می کند و با ویزای کار وارد ایران می شود و به مراکز کفالت مراجعه می کند، در آنجا ضمن انجام پروسه اداری و دریافت کارت کار، باید بیمه حوادث و تأمین اجتماعی آنها نیز تعیین تکلیف شود.
معاون اشتغال وزارت کار گفت: در گذشته با توجه به اینکه نیروی کار اتباع ارزان تر بود، تمایل کارفرمایان به استفاده از نیروی کار خارجی بود. اما با این شیوه نامه باید بحث بیمه و عوارض قانونی نیروی کار اتباع توسط کارفرما تعیین تکلیف شود و این موضوع بخشی از جذابیت بکارگیری نیروی کار اتباع نسبت به نیروی کار ایرانی را از بین می برد. البته بارها گفته ایم نیروی کار ایرانی اگر دستمزدی که دریافت می کند،متناسب با کاری باشد که انجام می دهد و هزینه های زندگی اش را پوشش می دهد، حتماً کار می کند حتی در مشاغل بسیار سخت ، همانطور که الان در استان های ممنوعه انجام می دهد. چون یکی از مشکلات متقاضیان در کار بحث دستمزد است. اما اگر این مشکل در کوتاه مدت حل نشد نمیتوان تولید را متوقف کرد زیرا در بخش هایی توقف تولید یعنی توقف یک زنجیره که در آن صورت امنیت شغلی افراد بسیاری از کارگران ایرانی را هم دچار اخلال میکند.
انتهای پیام/