به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رور سهشنبه در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران که در محل مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران، فرصتی برای یادآوری و بازخوانی هدفگذاریهای کلان کشور در بخش معدن و صنایع معدنی و گفتگو میان فعالان بخش خصوصی، تصمیمسازان و مدیران دولتی درباره آینده این بخش مهم و راهبردی اقتصاد ایران است.
رییس اتاق ایران با اشاره به گذشت یک دهه از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «یکی از بهترین جایگزینها برای نفت، بخش معدن است»، افزود: با هدایت وزارت صمت و همچنین فعالان بخش خصوصی بهویژه «خانه معدن ایران» با راهبری آقای مهندس بهرامن و اعضای هیئت رییسه خانه معدن، تلاشهای ارزندهای به منظور افزایش سهم معدن در اقتصاد کشور و نهادینه ساختن ایده «معدن به جای نفت» انجام شده است؛ اما با وجود همه تلاشهای دلسوزانه فعالان بخش خصوصی، همچنان از بخش بزرگی از عواید معادن در کشور بیبهره ماندهایم.
حسنزاده با اشاره به اینکه ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، 7 درصد ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است، خاطرنشان کرد: یک مولفه مهم در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز ناظر بر بحث «درونزایی» و «تکیه به ظرفیتهای داخلی» است. سرمایههای معدنی متنوع و انبوه در کنار نیروی انسانی متخصص و با استعداد، ثروت ملی عظیمی را در اختیار این سرزمین کهن قرار داده است اما متاسفانه بهرهبرداری بهینه از منابع و معادن در کشورمان مورد کملطفی و غفلت واقع شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: باور داریم که سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از ارکان مهم مقاومسازی اقتصاد است و بار اصلی خروج کشور از رکود اقتصادی برعهده بخش صنعت و معدن، و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی در این حوزه است.
صمد حسنزاده خاطرنشان کرد: با وجود اینکه از ظرفیتهای قانونی خوبی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید بهمنظور جذب و هدایت سرمایههای بخش خصوصی در حوزه صنایع معدنی برخوردار هستیم، اما همچنان راه بسیاری برای میدان دادن به بخش خصوصی در این حوزه باقی مانده است.
رییس اتاق ایران اعلام کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، امروز بیش از 75 درصد تولید معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام میشود. این نشان میدهد که توان بخش خصوصی بسیار بالا میباشد، اما برای رشد پایدار و اثرگذاری واقعی، نیاز به حمایت و تسهیل بیشتری است.
ربیس اتاق ایران با بیان اینکه امروز با وجود عرصههای سرمایهگذاری متنوع در زمینه معدن و صنایع معدنی، این حوزه به عنوان یک پیشران توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار برای کشورمان مطرح است؛ از فرصتهای سرمایهگذاری در این عرصه از جمله «سرمایهگذاری در حوزه گسترش اکتشافات معدنی کشور و کشف ذخایر استراتژیک تازه با بهرهگیری از فناوریهای نوین»، «سرمایهگذاری در زمینه راهاندازی واحدهای فرآوری به منظور ایجاد ارزشافزوده و تکمیل زنجیره ارزش معادن»، و همچنین «سرمایهگذاری برای تقویت زیرساختها و نوسازی ناوگان معدنی»، به عنوان مهمترین حوزههای اقتصادی نام برد.
حسنزاده، در تشریح الزامات تحقق هدفگذاری رشد 13 درصدی در بخش معدن، به مواردی نظیر «میدان دادن به بخش خصوصی» و «جذب سرمایهگذار خارجی» اشاره کرد و گفت: تحقق این دو موضوع مهم در حوزه معدن نیز مستلزم شفافیت و ثبات قوانین و مقررات، حمایت حقوقی از سرمایهگذاران، تسریع در صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی، تامین زیرساختها، فراهم نمودن شرایط تامین مالی پایدار، در نظر گرفتن مشوقهای مالیاتی و گمرکی، اصلاح سیاستهای ارزی، راهاندازی صندوقهای جسورانه معدنی و بازار سرمایه تخصصی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و توجه جدی به توسعه پایدار و مسئولیتهای اجتماعی میباشد.
رییس اتاق ایران در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تقویت همدلی و تعامل در مسیر توسعه معدن ایران، گفت: امیدواریم چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران بتواند دریچهای نو بر روی توسعه این بخش مهم و راهبردی اقتصاد کشورمان بگشاید و با ارائه بستههای متنوع از فرصتهای طلایی سرمایهگذاری در این بخش، شاهد رقم خوردن ارزشآفرینی بیشتر در این حوزه باشیم.
انتهای پیام/