به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بازرس کل و معاون بازرسی استان کردستان، عصر امروز در شرکت آب منطقهای استان حضور و به مشکلات مردمی رسیدگی کرد.
عیسی هواسی، بازرس کل استان کردستان در حاشیه این نشست در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به این سوال که "خروجی جلسه امروز چه بود و چه مشکلاتی مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: بیشترین اعتراضات مربوط به حریم و بستر رودخانهها بود و مقرر شده برای تعیین حریم رودخانهها تأمین اعتبار جدی پیگیری شود.
وی افزود: پس از تعیین حریم، باید آگهی و اطلاعرسانی به مردم انجام گیرد تا امکان اعتراض قانونی فراهم باشد.
بازرس کل استان کردستان تصریح کرد: در مواردی که اطلاعرسانی کامل نبوده یا حریم بیش از حد تعیین شده، بازنگری صورت میگیرد و تأکید شده هیچکس حق تعرض به حریم رودخانهها را ندارد، اما اگر حقی ضایع شده باشد یا مالکیت قدیمی وجود داشته باشد، رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هیئتهای بازرسی در 31 استان از امروز مستقر شدند، گفت: (حدود دو ماه) در شرکتهای آب منطقهای و کمیسیون آبهای زیرزمینی به شکایات و اعتراضات رسیدگی میشود.
به گزارش تسنیم؛ همچنین، هواسی در این نشست به مشکلاتی از جمله حفر چاه غیر مجاز، مجوز حفر چاههای خشک شده تا درخواست بازگشت به کار پرداخت.
یکی از مراجعین در جلسه گفت: مطابق بخشنامه وزارت نیرو، برداشت آب فقط تا سقف 7 درصد امکانپذیر است. در حالیکه بر اساس نیاز آبیاری و پمپاژ، مزارع ما حداقل به 30 تا 35 متر نیاز دارد تا به آب برسد. با این محدودیت کشاورزی ما در معرض خطر نابودی قرار گرفته و چاه من 19 متر حفر شده اما به آب نرسیده است. چرا امکان افزایش برداشت وجود ندارد؟ آیا راهکاری برای شرایط اضطراری وجود دارد؟
بازرس کل استان کردستان در پاسخ به این سوال اظهار داشت: بخشنامه محدودیت برداشت، به دلیل شرایط اضطراری منابع آب زیرزمینی در کل کشور اعمال شده است. در حال حاضر هیچ کشاورزی اجازه برداشت بیش از 10 درصد را ندارد و این موضوع فقط مختص شما نیست. این دستورالعمل برای مدیریت بحران منابع آبی لازم بوده است.
وی تصریح کرد: با این حال، ما موضوع اعتراض شما و سایر کشاورزان را به کمیسیون مربوطه منتقل خواهیم کرد و مکاتبهای نیز با وزارت نیرو انجام خواهد شد تا در صورت امکان، اصلاحاتی در دستورالعمل لحاظ شود. تا زمانی که دستورالعمل اصلاح نشود، شرکت منطقهای نیز اجازه اقدامی فراتر از آن را ندارد.
هواسی اذعان داشت: ما متوجه هستیم که محدودیت فعلی موجب نارضایتی و ایجاد مشکل برای کشاورزان شده است. پیگیریها جهت اصلاح بخشنامه انجام خواهد شد.
بازرس کل استان کردستان در مورد درخواست «بازگشت به کار»، اظهار کرد : این موضوع در صلاحیت این اداره نیست و مرجع رسیدگی قانونی، هیئت تشخیص اداره کار است. چنانچه به هر دلیل از جمله عدم پرداخت حقوق، قطع بیمه، یا هرگونه تضییع حق دیگر، متقاضی اعتراضی داشته باشد، لازم است در وهله اول درخواست رسمی خود را به هیئت تشخیص اداره کار ارائه نماید.
هواسی بیان کرد: متقاضی میبایست درخواست خود را به هیئت تشخیص اداره کار تقدیم کند. در صورتی که هیئت مذکور نسبت به درخواست رسیدگی نکند، جلسه تشکیل نشود یا حکمی صادر نگردد، آنگاه امکان طرح شکایت از طریق اداره کار و پیگیری در دادسرای عمومی و انقلاب فراهم خواهد بود.
انتهای پیام/481