به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، صنایع تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در سایه ادامه جنگ غزه در بیست و چهارمین ماه متوالی با چالشهای جدی دست و پنجه نرم میکند. در این بین ارزیابیهای یکی از مدیران صنایع تسلیحاتی اسرائیل در گفتگو با نشریه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت حاکی از آن است که در صورت تداوم وضع حاضر و سیاستهای جنگطلبانه کابینه نتانیاهو، به احتمال فراوان صنایع تسلیحاتی اسرائیل در سال 2026 دچار افول خواهد شد و در سال 2027 با ضرباتی مهلک و دردناک مواجه خواهد شد.
تداوم سیاست های کشتار و قتل عام رژیم صهیونیستی در نوار غزه، کرانه باختری و لبنان سبب شده تا بسیاری از کشورهای مختلف جهان به دلیل ترس از فشار افکار عمومی در سطح داخلی و همچنین لطمه به اعتبار بینالمللی خود از خریداری تسلیحات اسرائیلی خودداری ورزند. با این حال روشن است که مشتریان صنایع تسلیحاتی اسرائیل نمیتوانند تا ابد برای تامین نیازهای خود در انتظار پایان جنگهای منطقهای اسرائیل در منطقه غرب آسیا باقی بمانند.
صنایع تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در سال 2024 میلادی با فروش 14.8 میلیارد دلار سلاح به کشورهای مختلف جهان که نیمی از آن به تنهایی به کشورهای اروپایی اختصاص داشت، رکورد جدیدی به جهت صادرات تسلیحات بر جای گذاشت. با این حال بسیاری از مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای پای بحران پیش روی آینده این صنعت کلیدی برای اسرائیل خبر میدهند.
محکومیت بینالمللی رژیم صهیونیستی به دلیل استمرار جنایت و کشتار در غزه سبب شده تا بسیاری از کشورهای جهان ضمن بازنگری در همکاریهای نظامی - امنیتی خود با تلآویو دست به تعلیق یا لغو قراردادهای تسلیحاتی خود با این رژیم بزنند. برای نمونه دولت اسپانیا اخیراً یک قرارداد تسلیحاتی خود با شرکت صنایع نظامی «رافائل» اسرائیل را به ارزش بیش از 218 میلیون دلار لغو کرد. این اقدام در راستای تصمیم مادرید برای توقف قراردادهایی به ارزش حدود 654 میلیون دلار با شرکتهای اسرائیلی در ماههای اخیر صورت پذیرفت.
دولت «پدرو سانچز»، پیشتر نیز سفارش خرید 272 میلیون دلاری موشکهای ضدتانک اسپایک را از شرکت رافائل به عنوان بخشی از قرارداد 763 میلیون دلاری با شرکت «البیت سیستمز» اسرائیل و دو شرکت اسپانیایی برای سیستمهای موشکی پالس لغو کرده بود. علاوه بر این، در اوایل سال جاری، اسپانیا سفارش تسلیحاتی کوچکتری از یک شرکت زیرمجموعه البیت به ارزش چند میلیون دلار را لغو کرد. در این بین لغو زنجیرهای قراردادها بخشی از کارزار گستردهتر پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، علیه اسرائیل به منظور پایان دادن به کشتار زنان و کودکان فلسطینی در غزه است.
اسپانیا البته اخیراً نیز با اعمال سیاست تحریم تسلیحاتی، از پهلو گرفتن کشتیهای مرتبط با اسرائیل در بنادر خود جلوگیری کرده و صادرات مواد خام به فلسطین اشغالی را نیز متوقف کرده است، اقداماتی که شرکتهای اسرائیلی را مجبور به تلاش برای پیدا کردن گزینههای جایگزین کرده است.
حال مدیران و مقامات ارشد صنایع تسلیحاتی رژیم صهیونیستی با مشاهده عزم دولت اسپانیا برای لغو این قرارداد نگران تسری این الگو در روند توافقنامه تسلیحاتی و نظامی امضا شده این رژیم با سایر کشورها هستند. توقف طولانیمدت قراردادهای جدید، که ارزش آنها به میلیاردها دلار میرسد، صادرات تسلیحاتی تل آویو را در بلندمدت تهدید میکند.
طی هفتههای اخیر، اسپانیا و ایتالیا ناوهای جنگی خود را به منظور اسکورت «کاروان صمود» اعزام کردند، کاروانی که از اواخر ماه آگوست حرکت خود را از بندر بارسلونا اسپانیا به مقصد نوار غزه آغاز کرده است. با این حال کابینه نتانیاهو بدون اعتنا به فشارهای بینالمللی حتی این کاروان حامل فعالان حقوق بشری که خواستار پایان دادن به جنگ و محاصره نوار غزه و ورود کمکهای بشردوستانه به این باریکه هستند را نیز در نزدیکی ساحل تونس هدف حمله پهپادی قرار داد.
در شرایطی که شرکت های بزرگ تسلیحاتی جهان به واسطه تشدید منازعات منطقهای و بینالمللی در حال رقابت با یکدیگر برای فروش جدیدترین و مدرنترین تسلیحات به کشورهای مختلف هستند، مدیران صنایع تسلیحاتی رژیم صهیونیستی هشدار میدهند، لغو سیستماتیک و مستمر قراردادهای نظامی میتواند علاوه بر کاهش درآمدهای جاری شرکتهای مزبور آینده آنها را در بازارهای جهانی و منطقهای تسلیحاتی با مخاطرات جدی مواجه سازد.
انتهای پیام/