به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را میتوان حاصل دههها تلاش، ایثار و انباشت اعتماد عمومی دانست، این سرمایه، همان حلقه پیوند میان مردم و حاکمیت است که بدون آن حتی کارآمدترین قوانین و سیاستها نیز بیاثر خواهند بود، اما در شرایطی که این سرمایه با سختی ساخته میشود، چرا گاه با یک خبر یا شایعه ساده دچار لرزش و ریزش میشود؟ پاسخ این پرسش را میتوان در ساختار حکمرانی اقتصادی و ترکفعل مدیران جستوجو کرد.
شایعه گوشت آلوده و واکنشها
در روزهای اخیر، خبری در فضای رسانهای منتشر شد که از ورود گوشت آلوده از مغولستان به کشور سخن میگفت، این خبر بهسرعت در شبکههای اجتماعی و برخی رسانههای اقتصادی دستبهدست شد، در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور بهسرعت واکنش نشان دادند و شایعه ورود گوشت آلوده از مغولستان تکذیب شد.
این دوگانگی ـ شایعه و تکذیب ـ پرسش مهمی را پیش میکشد: چرا باید بخشهایی از جامعه خبر غیررسمی را بر روایت رسمی ترجیح دهند؟
ترکفعل در حکمرانی اقتصادی
پاسخ را باید در زیرساختهای حکمرانی اقتصادی جست، اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده و بستر اجرایی آن یعنی قانون پایانههای فروشگاهی بهدرستی پیادهسازی میشد، مسیر واردات و توزیع کالاها در کشور بهصورت کامل و شفاف قابل رهگیری بود، در چنین وضعیتی، امکان نداشت شایعهای درباره آلودگی گوشت وارداتی شکل بگیرد، چرا که دادههای سامانههای مالیاتی و تجاری میتوانست در لحظه منبع، آزمایش و توزیع محمولهها را اثبات کند.
بنابراین، ریزش سرمایه اجتماعی در این ماجرا محصول «ترکفعل» نهادهایی است که وظیفه اصلیشان تضمین شفافیت و رهگیری در زنجیره کالا و خدمات بوده است.
نقش مغفول قوه قضاییه
طبق قانون اساسی، دادستانیکل کشور وظیفه دارد در برابر تضییع حقوق عمومی و ترکفعل مسئولان ورود کند، دادگاه کارکنان دولت نیز باید ترکفعل مدیرانی را که منجر به خسارت اجتماعی میشود مورد بررسی قرار دهد. وقتی اجرای ناقص قانون پایانههای فروشگاهی و قانون ارزش افزوده سبب بیاعتمادی گسترده و هزینه اجتماعی برای نظام میشود، عدم اقدام دستگاه قضایی خود به عاملی برای ریزش بیشتر سرمایه اجتماعی بدل میگردد.
سرمایه اجتماعی و اثر شایعات
سرمایه اجتماعی نظام همچون سدی است که جامعه را در برابر هجمههای بیرونی و درونی مصون میکند، اما این سد زمانی کارآمد است که شکافهای درونی آن ترمیم شود. شایعه گوشت آلوده، صرفاً یک بهانه است، آنچه به آن ضریب اثر داد، بیاعتمادی انباشته ناشی از بیتوجهی به قوانین شفافیت و فقدان برخورد قضایی با ترکفعلها بود.
جمعبندی و راهکارها
- اجرای کامل قوانین شفافیت اقتصادی: بدون پایانههای فروشگاهی و رهگیری کالا، بیاعتمادی پابرجا خواهد ماند.
- ورود جدی قوه قضاییه: دادستانیکل باید ترکفعل مدیران در اجرای این قوانین را بررسی کند و متخلفان پاسخگو شوند.
- اطلاعرسانی پیشدستانه: تکذیب بعد از گسترش شایعه کافی نیست؛ دستگاههای مسئول باید با انتشار دادههای شفاف و مستند پیشاپیش مانع از شکلگیری شایعات شوند.
- بازسازی سرمایه اجتماعی: اعتماد عمومی تنها با شفافیت، پاسخگویی و عدالت قضایی بازسازی میشود، نه با تکذیبهای مقطعی.
سرمایه اجتماعی نظام با سختی و خون دل ساخته میشود، اما میتواند با سهلانگاری نهادی فرو بریزد. اخبار کذب بهخودیخود خطرناک نیستند؛ خطر اصلی آنجاست که ساختار حکمرانی اقتصادی ابزارهای مقابله با آنها را فراهم نکرده باشد. اگر قوانین ارزش افزوده و پایانههای فروشگاهی بهدرستی اجرا میشدند و اگر دادستانیکل کشور ترکفعل مدیران را بهموقع پیگیری کند، امروز یک شایعه ساده درباره گوشت نمیتوانست سرمایه اجتماعی نظام را تهدید کند.
محسن ظریف کارشناس اجتماعی
انتهای پیام/+