به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که تا زمان ایجاد بستر اجرایی قانون مالیات برعایدی سرمایه هیچ مالیاتی وصول نخواهد شد. در ادامه وی این بستر اجرایی را توصیف کرد که نکات قابل توجهی در آن وجود دارد.
براساس توضیحات سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، بخش اول بستر اجرایی قانون مالیات برعایدی سرمایه، ارسال اطلاعات مربوط به تغییر مالکییت داراییها است. به طور مثال پلیس باید اطلاعات مربوط به تعویض پلاک خودروها را در قالب یک صورت حساب الکترونیک به سازمان امور مالیاتی ارسال کند. چنین مسیری باید در خصوص املاک، طلا و مسکوکات و ارز نیز طی شود.
اما بستر دوم که میتواندکارکردهایی فراتر از تنها مالیات برعایدی سرمایه داشته باشد ایجاد کارپوشه غیرتجاری برای همه مردم ایران و هر فردی است که کد گذرنامه ایرانی دارد. این کارپوشه که در سامانه مودیان ایجاد میشود مسئولیت جمعآوری، ذخیرهسازی و بررسی صورت حسابهای الکترونیکی مربوط به داراییها هر شخص، میزان آن و زمان خرید آن را ذخیره میکند.
به این ترتیب با تشکیل این کارپوشه و با دسترسی به زمان خرید و فروش داراییهایی از جمله املاک، خودرو، طلا و مسکوکات، فلزات گرانبها، ارز و رمز ارز امکان محاسبه سیستمی مالیات برعایدی سرمایه فراهم میشود.
کارپوشه غیرتجاری؛ سلاح پنهان دولت علیه دلالی و ابزار نوین سیاستگذاری اقتصادی
البته براساس قانون، تا سه سال پس از ایجاد بستر اجرایی و اعلام رسمی ثبت معاملات در آن همچنان وصول مالیات برعایدی آغاز نخواهد شد. با این حال مهمتر از خود این قانون بستر اجرایی آن به ویژه کارپوشه غیرتجاری است.
در حقیقت ابزار اصلی در اختیار حاکمیت برای مقابله با دلالی حوزهها مورد هدف این قانون همین کارپوشه است چرا که امکان شناسایی نقل و انتقالات مشکوک دارایی بین افراد از طریق آن قابل رصد خواهد بود.
نکته دیگری که وجود دارد این است که کلان داده موجود در این کارپوشه که اطلاعات دارایی را نشان میدهد، میتواند به عنوان یک شاخص کلیدی در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد.
کارپوشه غیرتجاری؛ ستون اجرای عایدی سرمایه
در نتیجه کارپوشه غیرتجاری نهتنها ستون اصلی اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه است، بلکه با قابلیت رصد دقیق نقلوانتقالات و نگهداری دادههای جامع دارایی افراد، به ابزاری راهبردی برای مقابله با دلالی و شکلدهی سیاستهای اقتصادی مبتنی بر داده تبدیل میشود.
این زیرساخت، علاوه بر تضمین شفافیت معاملات، ظرفیت ایجاد تحول در حکمرانی اقتصادی را دارد و میتواند مسیر تصمیمگیریهای هدفمند و کنترل نوسانات بازار را هموار کند.
انتهای پیام/