به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، یکصدوپانزدهمین جلسه هیئت دولت، صبح امروز چهارشنبه 9 مهر 1404 بهریاست مسعود پزشکیان رئیسجمهور برگزار شد.
در این جلسه پس از طرح موضوعات و مسائل اجرایی دستگاهها توسط اعضا، وزیر نیرو از آخرین وضعیت احداث و افتتاح نیروگاههای خورشیدی در سراسر کشور و تمهید آمادگیهای لازم از سوی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برای زمستان و وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستاوردها و نتایج سفر خود به افغانستان، روسیه و بلاروس گزارش ارائه کردند.
رئیس جمهور پس از گزارش وزیر نیرو با تأکید بر اینکه فعالیت صنایع و کارخانجات تولیدی بههیچوجه نباید بهخاطر کمبود برق و گاز متوقف شود، بر ضرورت کاهش و بهینه کردن هزینههای دستگاههای اجرایی نیز تأکید کرد و افزود: صرفهجویی، مصرف صحیح و افزایش بهرهوری را باید از خودمان شروع کنیم، همچنین تأمین و تسهیل معیشت مردم باید مهمترین دستورالعمل ما باشد و تحت هیچ شرایطی این موضوع نباید مورد بیتوجهی یا حتی کمتوجهی قرار گیرد.
پزشکیان همچنین با تأکید بر اهمیت تسهیل و روانسازی امور در دستگاههایی مثل گمرک با ایجاد هماهنگی و رفع تعدد سلایق دستگاهها گفت: باید با ایجاد فرماندهی واحد کار مردم و تجار تا حد امکان با سهولت و سرعت انجام شود، در این صورت است که میشود تابآوری جامعه را ارتقا داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: نباید نیروهای علمی، متخصصین و صاحبنظران و کارشناسان را بهدلایل واهی از جمله اینکه فلان کارشناس در مقطعی اظهارنظری کرده است، از حضور در مراکز علمی و تخصصی محروم کنیم. استراتژی دشمن این است که نیروهای تأثیرگذار و توانمند مورد بیمهری قرار گیرند و ناراضی شوند، لذا ما نباید با دست خودمان به پیشبرد این هدف کمک کنیم.
در ادامه جلسه وزیر امور خارجه ضمن ارائه گزارشی از دیدارها و مذاکرات با کشورهای اروپایی و طرف آمریکایی، قبل و حین سفر به نیویورک تصریح کرد: تمام رایزنیها و انعطافهای لازم و ضروری بهمنظور اتمام حجت با این طرفها صورت گرفت، اما همانگونه که از قبل هم پیشبینی میشد، این مسیر با کارشکنیهای آمریکاییها به سرانجام نرسید.
معاون اجرایی رئیس جمهور و دبیر کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات و پیگیریهای صورتگرفته برای عملیاتی کردن برنامه بودجهریزی بر مبنای عملکرد ارائه کرد که رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده، اظهار داشت: در زمان حاضر مبنای پرداخت حقوق عادلانه نیست و دولت از یک سو هزینههای کلانی برای پرداخت حقوق و مزایا دارد و از سوی دیگر همین پرداختها هم بهدلیل پایین بودن کارآمدی و بهرهوری دستگاهها به ایجاد نارضایتی برای مراجعان منجر میشود و هم بین حقوقبگیران نارضایتی ایجاد میکند؛ لذا ضرورت دارد هرچه سریعتر نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد و بهتبع آن پرداخت بر اساس عملکرد، نهایی و اجرا شود.
انتهای پیام/+