به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، حجتالاسلام سعید شهواری، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با محوریت بررسی چالشهای حوزه معادن، وضعیت معادن فعال و غیرفعال استان را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه از مجموع 195 پروانه معتبر معدنی، 134 معدن فعال و 61 معدن غیرفعال هستند، اظهار داشت: بر اساس قانون، اگر معدنی بیش از سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب غیرفعال باشد، پروانه آن باید سلب صلاحیت شده و به افراد توانمند واگذار شود.
شهواری بر ضرورت تشکیل شعب تخصصی در دادسراها و دادگاههای استان برای رسیدگی به پروندههای حوزه معادن تأکید کرد و گفت: تسریع در بررسی این پروندهها از اطاله دادرسی و تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری خواهد کرد.
وی همچنین از اداره کل صنعت، معدن و تجارت لرستان خواست در جلسه آینده گزارشی دقیق از دلایل رکود معادن و اقدامات انجامشده برای فعالسازی یا واگذاری آنها ارائه کند.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه معدن سرمایه ملی است و منفعت آن باید به همه مردم برسد، افزود: هرگونه برداشت غیرمجاز یا بهرهبرداری بیش از ظرفیت تعیینشده در پروانه، غیرقانونی و جرم محسوب میشود.
وی با استناد به ماده 19 اصلاحی قانون معادن تصریح کرد: بر اساس این ماده، تخلفات معدنی جرم مشهود تلقی میشود و نیروی انتظامی موظف است در صورت مشاهده این موارد، ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت، پرونده را برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال کند.
شهواری همچنین بر لزوم استعلام دقیق از اداره کل صمت در روند بررسی پروندههای معدنی تأکید کرد و گفت: پاسخ این مرجع ذیصلاح، ملاک تشخیص فعالیت قانونی است و استعلام از سایر دستگاهها نمیتواند مبنای تصمیمگیری قضایی باشد.
وی با اشاره به اهمیت مسائل زیستمحیطی افزود: رونق اقتصادی نباید بهانهای برای چشمپوشی از الزامات زیستمحیطی باشد؛ بنابراین اداره کل صمت و سازمان حفاظت محیط زیست باید نظارت دقیق بر فعالیتهای معدنی داشته باشند. او همچنین رعایت ایمنی کارگران و الزام معادن به بهکارگیری مسئول ایمنی و استانداردهای لازم را یکی از وظایف جدی اداره کل صمت دانست.
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به معضل بیکاری در استان خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی تبدیل شدن مردم محلی به معارضان معادن، محرومیت آنها از فرصتهای شغلی ایجادشده است. از این رو بهرهبرداران معادن باید در استخدام نیروی کار، اولویت را به بومیان و ساکنان محلی بدهند.
شهواری تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، مانع بروز تنشهای اجتماعی خواهد شد و به نفع هم مردم و هم بهرهبرداران است.
انتهای پیام/