به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرمآباد، سیامک میرزاوند در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با ابراز نگرانی از وضعیت ایمنی در معادن، گفت: در سال 1403، شش حادثه معدنی در لرستان به ثبت رسیده که منجر به فوت، قطع عضو و مصدومیت شدید کارگران شده است؛ آماری که برای یک سال بسیار بالا و هشداردهنده به شمار میرود.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی معادن استان اظهار داشت: حقوق دولتی معادن از سال 1395 تا 1403 حدود 18 برابر افزایش یافته و از 30 میلیارد ریال به 550 میلیارد ریال رسیده است. این رشد چشمگیر فشار زیادی به معادن کوچکمقیاس، بهویژه در بخش شن و ماسه و سنگ لاشه، وارد کرده است.
وی افزود: در حالی که نرخ ارز طی چند ماه گذشته 40 درصد افزایش یافته، قیمت محصولات معدنی همچنان ثابت مانده است؛ تصمیمی دستوری که موجب تضعیف توان مالی بهرهبرداران و در مواردی ورشکستگی آنها شده است.
میرزاوند با تأکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، معادنی با بیش از 25 نفر نیروی کار ملزم به استخدام مسئول ایمنی مستقل هستند و در معادن کوچکتر این وظیفه بر عهده مسئول فنی است، اما اجرای کامل این قانون همچنان با چالش همراه است.
وی خواستار ورود دستگاه قضایی برای الزام معادن به رعایت استانداردهای ایمنی و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ شد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی معادن گفت: هدف از توسعه فعالیتهای معدنی، ایجاد اشتغال و رفاه در مناطق محروم بوده است، اما در عمل به دلیل عدم بهرهمندی جوامع محلی از منافع معادن، بسیاری از ساکنان به جای حامی، به معارض تبدیل شدهاند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان یکی از دلایل اصلی این نارضایتی را اجرا نشدن ماده 14 قانون معادن دانست و توضیح داد: طبق این ماده، 15 درصد از حقوق دولتی باید برای توسعه زیرساختها و رفاه مناطق معدنی اختصاص یابد، اما این قانون بهطور کامل عملیاتی نشده است.
میرزاوند در بخش دیگری از سخنان خود، «حبس معادن» را از مشکلات جدی این حوزه معرفی کرد و گفت: برخی افراد پس از اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری، هیچ فعالیتی انجام نمیدهند و عملاً معدن را بلااستفاده نگه میدارند؛ اقدامی که برخلاف اهداف قانون معادن است.
وی یادآور شد: طبق آییننامه اجرایی، یک معدن تنها مجاز به سه ماه تعطیلی متوالی یا شش ماه تعطیلی متناوب است و در غیر این صورت باید با مجوز اداره صمت ادامه یابد. بنابراین ضروری است با این پدیده برخورد و پروانههای غیرفعال به افراد دارای صلاحیت و فعالان واقعی واگذار شود.
انتهای پیام/