به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مریم آویشن، در کارگاه آموزشی «تبیین قوانین و مقررات محیط زیست انسانی» در همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان ها و فرماندهان یگان حفاظت محیطزیست کشور در قم اظهار کرد: نظارت بر آلایندههای صنعتی و حفاظت از سلامت عمومی مردم از مهمترین وظایف سازمان محیطزیست بوده که در این زمینه اصلاحات قابل توجهی در قوانین صورت گرفته است.
سرپرست دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به بند «پ» ماده 22 برنامه هفتم توسعه گفت: برای نخستین بار آزمایشگاههای معتمد و همکار از یکدیگر تفکیک شدهاند که این امر امکان نظارت دقیقتر بر خوداظهاری صنایع و همچنین کالیبراسیون تجهیزات پایش را فراهم میکند.
آویشن افزود: در پیشنویس ارسالی به دولت، تعرفههای آزمایشگاهی با توجه به تورم دو سال گذشته 85 درصد افزایش یافته است که به زودی ابلاغ خواهد شد؛ آزمایشگاههای معتمد علاوه بر تأیید سازمان محیطزیست باید گواهینامه معتبر ملی استاندارد دریافت کنند و این الزام به معنای آن است که از 350 آزمایشگاه موجود، تنها آن دسته باقی خواهند ماند که توان دریافت ایزو 17025 را داشته باشند.
سرپرست دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست با اشاره قانون هوای پاک تصریح کرد: حدود 60 درصد از تکالیف قانونی در زمینه پایش آلایندگی صنایع انجام شده اما به دلیل نبود پروفایل جامع برای همه صنایع، بخشی از کار عقب مانده است.
وی با انتقاد از برخی صنایع که دادههای پایش آنلاین خود را تغییر میدهند، بیان کرد: طرحی برای مدیریت بیگدیتا و استفاده از هوش مصنوعی در حال اجراست تا دادههای پایش آنلاین از همان لحظه نصب تجهیزات تا ورود به سامانه ملی کنترل شوند؛ این اقدام، وابستگی به صنایع و خطرات حضور بازرسان در محل را کاهش میدهد.
آویشن به ضعفهای موجود در پایش خاک اشاره کرد و گفت: به دلیل نبود تجربه کافی در این بخش، اختلاف نظرهایی درباره نحوه نمونهبرداری وجود دارد که به همین دلیل یک دوره آموزشی ملی برای پایش خاک برگزار خواهد شد.
سرپرست دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست به آییننامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره کرد و گفت: پایش پساب و ورود آن به آبهای سطحی از مهمترین مسئولیتهای سازمان است که باید با همکاری وزارتخانههای نیرو، کشاورزی و بهداشت انجام شود.
وی با اشاره به ماده 27 قانون هوای پاک، آن را یکی از سنگینترین تکالیف سازمان محیطزیست دانست و گفت: این ماده شامل تشخیص آلودگی صنایع، اخذ عوارض و تأیید هزینهکرد است اما سهمی از این عوارض به سازمان نمیرسد؛ علاوه بر آن، سامانه اجرایی موجود متناسب با گستردگی تکالیف ماده 27 طراحی نشده و مشکلات متعددی ایجاد کرده است.
آویشن در پایان به موضوع پسماندهای پزشکی اشاره کرد و گفت: با وجود سیستم ارجاع آزمایشگاهها، برخی بیمارستانها با آزمایشگاههای معتمد تسویهحساب نمیکنند که لازم است مدیران کل استانها با همکاری وزارت بهداشت این مشکل را پیگیری کنند.
انتهای پیام/