به گزارش خبرگزاری تسنیم از عسلویه، آیین آزادی جمعی از زندانیان نیازمند مالی استان بوشهر شامگاه پنجشنبه با حضور رئیس دیوان عالی کشور، معاونین عالی قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان و مدیران ارشد منطقه ویژه پارس برگزار شد.
در این مراسم، محمدجعفر منتظری ضمن تبریک به زندانیانی که پس از ماهها دوری موفق شدند به دامن گرم خانوادههای خود بازگردند، گفت: آزادی این عزیزان نهتنها اقدامی ارزشمند در مسیر اجرای عدالت و رحمت اجتماعی است، بلکه نشاندهنده برخورد انسانی نظام قضایی اسلامی با افرادی است که اسیر مشکلات مالی شدهاند، نه مجرمان حرفهای.
وی تصریح کرد: هیچ فردی به اجبار اجرای قانون نباید بهخاطر گرفتاری مالی از زندگی عادی و فضای خانواده خود محروم بماند، اما اجرای دقیق قانون نیز گاهی برای رعایت حقوق عمومی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
منتظری ضمن تأکید بر تلاش مستمر دستگاه قضایی برای فراهمسازی مقدمات آزادی زندانیان مالی، اظهار داشت: در سالهای اخیر، بنا به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و سیاستهای ریاست قوه قضائیه، همواره در مناسبتهای مقدس و ایام معنوی زمینه آزادی این افراد با کمک نهادها، خیرین و همدلی اجتماعی تسهیل شده است.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با تقدیر از همکاری شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس، رئیس کل دادگستری استان بوشهر و همکاران مجموعه، همچنین مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، گفت: با استفاده از اختیارات و مساعدت مسئولان اجرایی منطقه زمینه آزادی 40 نفر از زندانیان مالی را در این مرحله فراهم ساخت و امیدواریم با استمرار این حرکت، تعداد بیشتری از زندانیان مستحق آزادی به آغوش خانوادههایشان بازگردند.
وی ضمن آرزوی آغاز زندگی جدید همراه گرمی و محبت برای این خانوادهها اظهار داشت: باید همه تلاش کنیم که هیچ فردی که توان جبران خسارت مالی یا رفع بدهی دارد، به اجبار و بهدور از فضای خانواده در زندان نباشد و همگان برای تحقق این هدف تلاش کنند.
در پایان، منتظری ضمن آرزوی سلامتی برای امام عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران نظام و خانوادههای زندانیانی که امشب به جمع عزیزانشان بازگشتند، خاطرنشان کرد: استمرار حمایت از سیاست آزادی زندانیان مالی و تسهیلگر بازگشت آنان به جامعه، افتخاری برای نظام قضایی و نمونهای از همبستگی ملی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران است.
انتهای پیام/