به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال 1403 هنگام بررسی لایحه بودجه 1404 در مجلس شورای اسلامی، دولت لایحه را در قالب دو بخش مجزا تقدیم مجلس کرد. این رویه شامل بخشی از جداول کلان و همچنین تبصرههایی بود که در کنار هم ساختار کلی بودجه را تشکیل میدادند.
با این حال، در سال 1404 و در آستانه ارائه لایحه بودجه 1405، با قانونی که اخیرا تصویب و ابلاغ شد(قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی )، روند تهیه و تقدیم بودجه تغییر کرده است. بر اساس تصمیم جدید، لایحه بودجه امسال بهصورت یکپارچه و در قالب تنها یک بخش به مجلس ارائه خواهد شد؛ به این معنا که تبصرهها از لایحه حذف و صرفاً جداول حاوی اطلاعات مالی و منابع و مصارف در ابتدای دیماه در قالب لایحه بودجه 1405 تقدیم مجلس میشود.
به گزارش تسنیم، سال گذشته بخش اول لایحه بودجه سال 1404 درحالی ازسوی دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که برخلاف سنوات گذشته، ارقام مربوط به منابع- مصارف هدفمندی یارانهها و برخی دیگر از فصول مهم که پیش از این در احکام بودجه منعکس میشد به جداول کلان بودجه منتقل شده بود.
در بودجه 1404 رقم سرجمع منابع- مصارف عمومی 5988 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که از این مقدار حدود 1530 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع- مصارف هدفمندسازی یارانهها، نفت طرحهای خاص و نفت نیروهای مسلح بود که به جداول کلان منتقل شده بودند. درنهایت در مصوبه مجلس شورای اسلامی، اقلام مذکور از سقف منابع عمومی خارج شدند و رقم منابع عمومی معادل 4956 هزار میلیارد تومان تصویب شد.
درواقع پس از خارج کردن منابع- مصارف هدفمندی، نفت طرحهای خاص و نفت نیروهای مسلح (درمجموع حدود 1530 هزار میلیارد تومان) مشخص میشود که سقف بودجه حدود 498 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و درنهایت به 4956 هزار میلیارد تومان رسیده است. در تغییرات احکام بودجه نیز دولت مکلف به حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم و تهیه بستههای حمایتی از منابع این محل جهت حمایت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شدید شد، همچنین به دولت تکلیف شد تا منابع حاصل از تغییر نرخ ارز ترجیحی را در یک ردیف مجزا ثبت کرده و بابت جبران قدرت خرید خانوار دهکهای متوسط و پایین درآمدی متناسب با تعدیل نرخ ارز تخصیص دهد.
در فرایند بررسی بودجه سال 1404 سقف منابع- مصارف عمومی دولت، پس از خارج کردن اقلام هدفمندسازی یارانهها، نفت طرحهای خاص و نفت نیروهای مسلح، به میزان 498 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
اهم تغییرات احکام و تبصرههای لایحه بودجه 1404
حذف یکپارچهسازی منابع مصارف لایحه بودجه و تفکیک منابع- مصارف هدفمندسازی یارانهها و تقویت بنیه دفاعی از سرجمع جداول کلان بودجه؛ تکلیف دولت به جبران قدرت خرید خانوار دهکهای متوسط و پایین درآمدی متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی؛ تکلیف دولت به حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم و تهیه بستههای حمایتی از این محل جهت حمایت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شدید؛ در نظر گرفتن منابع پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به میزان 270 هزار میلیارد تومان؛ تکلیف دولت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی حداقل بهاندازه 200 هزار میلیارد تومان و حذف حکم مربوط به تأدیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی از محل اموال و داراییهای آن دسته از صندوقهای بازنشستگی که بیش از 50 درصد پرداختیهای آنها از طریق کمکزیان از بودجه عمومی بود.، از جمله این تغییرات است.
شمول منابع مورد نیاز احکام بودجه در سقف منابع عمومی
ادغام و یکپارچهسازی منابع مورد نیاز احکام بودجه در سقف منابع عمومی دولت علاوهبر ایجاد شفافیت در بودجه به افزایش توان تأمین مالی مصارف آن از طریق درآمدهایی نظیر اوراق بدهی کمک میکند. بر همین اساس، لایحه دولت، با این رویکرد تهیه شده بود. در مصوبه مجلس، ارقام مذکور از سقف لایحه خارج شد، این مسئله جدای از متأثر ساختن بستر نهادی بودجهریزی، تأمین منابع- مصارف را با چالشهایی مواجه میسازد؛ بنابراین توصیه میشود بودجه بهصورت یکپارچه، تهیه و تصویب شود.
رعایت قانون برنامه مبنیبر عدم درج احکام غیربودجهای و اصلاح قوانین دائمی در لوایح بودجه سنواتی
بودجه، پیشبینی دولت از مخارج عمومی در یک سال مالی و نحوه تأمین این مخارج از محل منابع عمومی است؛ لذا درج احکامی که اثر مستقیم بر منابع و مصارف ندارد، در لایحه بودجه مطلوب نیست. بر همین اساس قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نیز بند «الف» ماده (13) برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد لایحه و مصوبه مجلس درخصوص بودجه سالیانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجهای باشد و همچنین نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامههای پنجساله پیشرفت شود. موضوعی که لازم است در تهیه لایحه بودجه1405 و رسیدگی در مجلس با حساسیت بیشتری ازسوی دولت دنبال شود و لایحه بدون احکام غیربودجهای و اصلاح قوانین دائمی ارسال شود.
انتهای پیام/