به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم،وزارت دارایی پاکستان اعلام کرد که در نشست کمیته هماهنگی اقتصادی به ریاست «محمد اورنگزیب» وزیر دارایی و درآمدهای ملی، پیشنویس پیشنهادی وزارت بازرگانی این کشور درباره اصلاح سازوکار تجارت تهاتری با ایران به تصویب رسید.
رسانههای پاکستانی خبردادند که در این نشست، وزرای نفت، بازرگانی، سرمایهگذاری، خصوصیسازی و مشاور نخستوزیر در امور خصوصی نیز حضور داشتند و اعضای کمیته هماهنگی اقتصادی، با بازنگری در مقررات و اصلاح فرایندهای اجرایی تجارت تهاتری دو کشور موافقت کردند.
قانون تجارت تهاتری پاکستان با ایران، افغانستان و روسیه نخستینبار در فروردین 1401 اجرایی شد، اما بهدلیل موانع اجرایی و محدودیتهای نقلوانتقال مالی، پیشرفت کندی داشته است.
پیشتر «جام کمال خان» وزیر بازرگانی پاکستان، در حاشیه سفر خود به تهران برای شرکت در بیستودومین کمیسیون مشترک اقتصادی در شهریورماه سال جاری، از نهاییشدن بازنگری توافق تهاتری میان تهران و اسلامآباد پس از رفع موانع اجرایی خبر داده بود.
وی تاکید کرده بود که این اصلاحات میتواند بستر تازهای برای گسترش همکاریهای تجاری میان دو کشور فراهم کند.
ایران و پاکستان طی سالهای اخیر تلاش کردهاند باوجود تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای بانکی، مسیرهای جایگزین برای تقویت تجارت دوجانبه تعریف کنند. حجم مبادلات رسمی دو کشور اکنون حدود 2 میلیارد دلار برآورد میشود، در حالی که ظرفیت بالقوه آن به گفته مقامات دو طرف تا 10 میلیارد دلار قابل افزایش است.
تهاتر کالا با هدف کاهش وابستگی به سیستمهای مالی تحت تحریم، یکی از ابزارهای کلیدی در این همکاریها بوده است. مبادلات مرزی، صادرات انرژی، محصولات کشاورزی، سیمان، میوه، مواد غذایی و خدمات فنی–مهندسی از محورهای اصلی همکاری دو کشور محسوب میشود. در ماههای اخیر همچنین راهاندازی بازارچههای مرزی، فعالسازی کریدور ریلی و توسعه اسکلههای مشترک در بندر گوادر و چابهار مورد توجه قرار گرفته است.
تصویب بازنگری توافق تهاتری از سوی اسلامآباد میتواند با تسهیل سازوکارهای اجرایی، شفافسازی مقررات گمرکی، هماهنگی بانکی و رفع موانع ترانزیتی، زمینه برقراری مبادلات گستردهتری را فراهم کند. این تصمیم همچنین در شرایطی اتخاذ شده که پاکستان با کسری ارزی و محدودیت واردات روبهروست و تهاتر میتواند راهی برای تأمین نیازهای انرژی و واردات ضروری از ایران باشد.
انتهای پیام/.