به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، صبح امروز در نشست شورای معادن استان کرمان با اشاره به جایگاه ویژه این استان در بازگشت حقوق دولتی معادن گفت: از مجموع 55 همت (هزار میلیارد تومان) حقوق دولتی معادن کشور، حدود 26.5 همت سهم کرمان است.
وی افزود: حقوق دولتی بهصورت سهماهه به استانها ابلاغ میشود و در نیمه نخست سال، وصولی کرمان حدود 9 همت بود که در ادامه به 12 همت افزایش یافت. از این میزان، تاکنون 482 میلیارد تومان به استان ابلاغ شده و بر اساس قانون، حدود 900 میلیارد تومان دیگر نیز باید در چارچوب سهم 15 درصدی به پروژههای زیرساختی کرمان اختصاص یابد.
تغییر رویکرد به نفع پروژههای عمرانی
وحیدی، با بیان اینکه کرمان نیاز فوری به توسعه زیرساختها دارد، ادامه داد: برخلاف قانون که 10 درصد این اعتبارات را جاری و 5 درصد را عمرانی در نظر گرفته بود، با پیگیریهای انجامشده، اکنون 90 درصد این منابع صرف پروژههای عمرانی خواهد شد و تنها 10 درصد به هزینههای جاری اختصاص مییابد.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، این تصمیم میتواند بسیاری از طرحهای نیمهتمام استان را به سرانجام برساند و تحولی جدی در عمران و توسعه زیرساختی استان ایجاد کند.
28 دستگاه اجرایی در فهرست بهرهمندان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کرمان اعلام کرد: حدود 28 دستگاه اجرایی استان مشمول این اعتبارات میشوند و پروژهها پس از تعریف در استان و هماهنگی با دستگاههای ملی مرتبط با حوزه معدن، برای تأیید نهایی به تهران ارسال خواهند شد.
وی این مهم را فرصتی برای جهش عمرانی استان دانست و تأکید کرد: در صورت تحقق کامل سهم 15 درصدی، استان شاهد جهشی بزرگ در تکمیل زیرساختها خواهد بود.
انتقاد از نحوه تخصیص سهم 15 درصدی
در بخش دیگری از جلسه، سیدمصطفی آیتاللهیموسوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، نسبت به نحوه تخصیص این منابع به استان انتقاد کرد و گفت: طبق قانون، 15 درصد حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد، اما اکنون سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت میگویند 900 میلیارد تومان از این محل باید برای پروژههای ملی هزینه شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، ادامه داد: این بدان معناست که بهجای بازگشت مستقیم منابع به کرمان، استان باید پروژه تعریف کند و هزینه از محل اعتبارات ملی انجام شود.
بازگشت صوری منابع یا توسعه واقعی استان؟
معاون عمرانی استانداری با طرح این پرسش که «آیا سهم واقعی معادن به استان بازمیگردد یا خیر»، تأکید کرد: این شیوه عملاً بازگشت واقعی منابع را زیر سؤال میبرد. منابع پروژههای ملی باید از بودجههای ملی تأمین شوند و سهم 15 درصدی معادن باید بهطور مستقیم در اختیار استان قرار گیرد تا برای توسعه زیرساختها و رفع نیازهای محلی هزینه شود.
انتهای پیام/511/