به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر امروز، در جلسه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور نماینده ولیفقیه در استان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار داشت: براساس شاخصهای ارزیابی موجود، استان سمنان در زمینه اجرای سیاستهای جمعیتی با عقبماندگیهایی مواجه است و لازم است دستگاهها با جدیت بیشتری در مسیر تحقق تکالیف قانونی خود گام بردارند.
وی با اشاره به نقش تأثیرگذار برخی دستگاهها در اجرای این قانون افزود: دستگاههایی مانند راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانکها و ادارهکل ورزش و جوانان از نهادهای کلیدی در پیشبرد برنامههای جمعیتی محسوب میشوند و لازم است اقدامات عملی و نتیجهمحور خود را در زمان مقرر ارائه دهند.
کولیوند بیان کرد: حوزه بانوان و خانواده استانداری نیز باید پیگیری مصوبات و طرحهای مرتبط با قانون جوانی جمعیت را با دقت و استمرار دنبال کند تا در پایان سال ارزیابی دقیقی از میزان تحقق اهداف در اختیار کارگروه استانی قرار گیرد.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت نظم و دقت در ارائه گزارشها اظهار داشت: از این پس، جدول پیگیری برنامهها باید همراه با درصد پیشرفت و علل تحققنیافتن اهداف تدوین شود تا بتوان تصویر واقعی از روند اجرا بهدست آورد و برای رفع کاستیها تصمیمگیری دقیقتری صورت گیرد.
وی تصریح کرد: روند کُند برخی دستگاهها در حوزه ازدواج جوانان و کاهش نرخ موالید نگرانکننده است و در صورتی که اقدامات هدفمند از همین امسال آغاز نشود، امکان دستیابی به اهداف قانون در پایان برنامه هفتم توسعه میسر نخواهد بود.
کولیوند یادآور شد: طبق اهداف برنامه توسعه، استان باید تا پایان دوره به کاهش 30 درصدی آمار سقطجنین برسد و این هدف بدون اجرای سهم تعیینشده در سال نخست، دستنیافتنی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههایی که تاکنون در زمینه اجرای تکالیف ابلاغی اقدام مؤثری انجام ندادهاند، باید حداکثر تا سیام مهرماه گزارش عملکرد خود را ارائه دهند و در صورت عدم ارسال گزارش، این موضوع بهعنوان قصور در انجام وظایف اداری تلقی خواهد شد.
استاندار سمنان اضافه کرد: ساماندهی اراضی در اختیار دستگاهها یکی از ضرورتهای مهم برای تحقق اهداف جمعیتی است و باید از ظرفیتهای قانونی برای واگذاری زمین به خانوادهها و زوجهای جوان استفاده حداکثری شود.
وی عنوان کرد: تأمین زمین برای مسکن جوانان باید با برنامهریزی اصولی و آیندهنگرانه دنبال شود تا در سالهای آینده با کمبود جدی در این حوزه روبهرو نباشیم و شرایط مطلوبی برای تشکیل خانوادههای جدید فراهم گردد.
کولیوند در پایان تأکید کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک اولویت ملی است و همه دستگاهها باید با نگاه مسئولانه و برنامهمحور در مسیر تحقق این سیاست کلان گام بردارند تا استان سمنان بتواند در اجرای این قانون به جایگاه مطلوب دست یابد.
انتهای پیام/363/