به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، تصویب مصادیق تعارض منافع اختصاصی امورهای بخشی و مصادیق پیشنهادی گلوگاههای فساد در سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
«رحیم ممبینی»، جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان، در این جلسه گفت: در جلسات مصادیق تعارض منافع با همفکری اعضای کمیته و تلاش امور حقوقی، قوانین و مقررات، سند «سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان برنامه و بودجه کشور» تدوین شده است که پس از تائید رئیس سازمان، به معاونتها و امورهای سازمان، دستگاههای تابعه و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها، ابلاغ خواهد شد.
ممبینی افزود: مهمترین ابزار برای ارزیابی و نظارت هر سیاست کلی و کلان، داشتن سنجه و شاخص است که این امر نیز مستلزم داشتن یک راهبرد و برنامهریزی علمی است.
وی گفت: برنامهریزی علمی با داشتن شرایط و ویژگیهایی از جمله هدف روشن، چگونگی تحقق اهداف، الگوی تأمین مالی، بازه زمانی و شاخص و سنجه ارزیابی و نظارت، باعث از بین رفتن تعارض منافع و گلوگاههای فساد میشود.
در بخش دیگری از این نشست، «محمد عزیزی»، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه بودجه کشور و دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان، گفت: افزون بر نهایی شدن سند، در راستای ترویج مفاهیم سلامت اداری و مقابله با فساد، محتواهای تعیین شده در این زمینه به طور منظم با همکاری مرکز روابط عمومی، امور بینالملل و مدیریت دانش سازمان از طریق ابزارهای مختلف نظیر ارسال پیامک یا اطلاعرسانی در شبکههای اجتماعی و ...، برای همکاران اطلاعرسانی میشود. وی افزود: اقدام مهم دیگر، برگزاری دورههای آموزشی در حوزه سلامت اداری و مقابله با فساد است که از سوی امور منابع انسانی و پشتیبانی، دوره آموزشی تعارض منافع برگزار شد و این آموزشها همچنان ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/