علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره دلایل عدم بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی گفت: نهاد مهریه نیازمند اصلاح اساسی است؛ این موضوع یکی از مطالبات جدی جامعه مدنی است و در سالهای اخیر آسیبهای قابل توجهی به کانون خانواده وارد کرده است.
وی در توضیح دلایل تعویق بررسی این طرح در صحن علنی مجلس افزود: در جلسه دیروز ایراداتی از سوی هیئترئیسه مجلس نسبت به چند ماده از طرح اصلاح قانون مهریه مطرح شد. اختلاف از اینجا آغاز شد که هیئترئیسه معتقد بود در چنین طرحهایی باید تذکر و اعمال ماده 195 آییننامه داخلی مجلس لحاظ شود؛ مادهای که به نحوه تذکر و تصمیمگیری درباره آن میپردازد.
آذری ادامه داد: رویه پیشین در دوران ریاست آقای لاریجانی بر مجلس این بود که در چنین مواردی هیئترئیسه موضوع را به کمیسیون تخصصی ارجاع میداد، اما این بار کمیسیون قضایی معتقد بود باید ماده 152 آییننامه اعمال شود که بر فرآیند رأیگیری در صحن و رفع ابهام تأکید دارد. در نتیجه، اختلاف میان دو دیدگاه باعث شد بررسی طرح به تعویق بیفتد تا اصلاحات لازم بر مواد مورد مناقشه صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی با تأکید بر اینکه کمیسیون درصدد رفع سریع ایرادات است، گفت: ما مصّر به اصلاح این قانون هستیم و ظرف مدت کوتاهی اشکالات را برطرف خواهیم کرد.
آذری در ادامه به یکی از محورهای مهم طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس پیشنهاد کمیسیون، مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یافته است. در واقع، ما عدد 110 سکه را که در ماده 22 قانون حمایت از خانواده آمده بود، به 14 سکه تغییر دادیم تا نشان دهیم قانون از این مقدار حمایت میکند، اما زوجین میتوانند با توافق یا صلح، مهریه بیشتری تعیین کنند.
وی تأکید کرد: هدف از این اصلاح، اجبار زوجین نیست بلکه رساندن این پیام به جامعه است که مهریههای معقول و منطقی مورد حمایت قانون هستند و مهریههای سنگین نباید مبنای روابط خانوادگی قرار گیرند.
آذری درباره مخالفت برخی گروهها با این طرح نیز گفت: فراکسیون بانوان مجلس و برخی سمنهای حوزه زنان نسبت به کاهش سقف مهریه موضعگیری کردهاند، اما به نظر من این مخالفتها نباید مانع از اصلاح یک نهاد آسیبزا شود. فقط درصد اندکی از بانوان درگیر مناقشههای مهریه هستند، در حالی که فراکسیونها و سمنها باید از همه بانوان و خانوادهها حمایت کنند.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در دستگاه قضا افزود: بنده سالها در دادگاه خانواده و اکنون در دیوان عالی کشور فعالیت دارم. بارها مشاهده کردهام که مناقشه بر سر مهریه موجب طلاق، فروپاشی خانواده و بروز آسیبهای اجتماعی شدید برای زنان و فرزندان شده است. مادرانی که درگیر این پروندهها میشوند یا دخترانی که بهواسطه طلاق آسیب میبینند، همه قربانیان نگاه نادرست به مهریه هستند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه باید نگاه جامعه به مهریه تغییر کند، گفت: چرا حق زنان باید صرفاً بر مبنای تعداد سکه تعریف شود؟ ما باید از الگوهای جدید مانند اشتراک اموال، بیمه مهریه، مالیات یا حق ثبت برای حمایت از حقوق زنان بهره ببریم، همانطور که بسیاری از کشورها از چنین روشهایی استفاده کردهاند و دیگر پدیدهای به نام «زندان مهریه» ندارند.
آذری با بیان اینکه باید این اصل را بپذیریم که زندان در کشور جای بزهکار است، نه بدهکار، عنوان کرد: اصلاح قانون مهریه گامی در جهت عدالت، تحکیم خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی است و مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/