به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، احمد فضیلت امروز در نشست تخصصی علمی و پژوهشی با محوریت بررسی چالشها و مشکلات حقوقی، قضایی و اجتماعی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست با تأکید بر ضرورت بازنگری در مواد قانونی مرتبط با سرپرستی و حمایت اجتماعی این کودکان اظهار کرد: بیش از 12 سال از اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1392 میگذرد و تحولات اجتماعی، نوع آسیبها و اقتضائات جدید جامعه، بازنگری در برخی از مواد این قانون را ضروری کرده است.
معاون قضایی دادگستری گلستان گفت: هدف از اصلاح باید تسهیل در روند حمایت، تسریع در فرایندهای قانونی و ارتقای کیفیت رسیدگی به امور کودکان در معرض آسیب باشد.
وی با تشریح برخی از چالشهای موجود در مواد مختلف قانون افزود: در ماده 4، موضوع درخواست سرپرستی از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور با موانع اجرایی روبهروست؛ به همین دلیل، ایجاد یک سامانه الکترونیکی مشترک میان سفارتخانهها، قوه قضاییه و سازمان بهزیستی میتواند روند بررسی پروندهها را تسریع کند.
معاون قضایی دادگستری گلستان در ادامه با اشاره به چالشهای مربوط به ماده 5 قانون گفت: شرط پنج سال از ازدواج و حداقل سن 30 سال برای متقاضیان سرپرستی، نیازمند بازنگری است. به جای تعیین عدد ثابت، باید تفاضل سنی منطقی میان کودک و سرپرست در نظر گرفته شود تا با واقعیتهای اجتماعی و امید به زندگی امروز هماهنگی بیشتری داشته باشد.
وی همچنین در خصوص نظارت بر خانوادههای بدسرپرست تأکید کرد: زمان دو ماهه برای اعلام نظر بهزیستی و 6 ماهه برای نظارت آزمایشی نیازمند بازتعریف است. نظارت باید نظاممند، مشاورهمحور و مستمر باشد تا از بروز آسیبهای احتمالی در روند سرپرستی جلوگیری شود.
فضیلت با اشاره به موانع مالی و بروکراسی اداری نیز پیشنهاد کرد: ایجاد صندوق حمایت از کودکان در معرض آسیب با مشارکت دستگاههای مرتبط، میتواند جایگزین مناسبی برای برخی الزامات مالی سختگیرانه فعلی باشد و از حذف متقاضیان واجد شرایط جلوگیری کند.
وی با بیان اهمیت همکاری متقابل نهادهای حمایتی و قضایی گفت: اصلاح قانون باید با نگاه حمایتی و انسانی انجام شود تا ضمن حفظ مصلحت کودک، زمینه رشد و امنیت روانی و اجتماعی او را فراهم کند. این نشستها میتواند فرصتی است برای همافزایی علمی و تصمیمسازی مؤثر در حمایت از آیندهسازان کشور باشد.
انتهای پیام/