ابوالفضل صادقی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، در خصوص وضعیت ساختمانهای واقع در هسته مرکزی شهر و روند نظارتی حاکم بر آن، اظهار کرد: روند نظارت تاکنون حاکی از آن است که این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تمامی دستگاههای مربوطه باید در اسرع وقت نسبت به انجام اقدامات لازم اقدام کنند. در این زمینه اتاق اصناف نیز آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در حد توان اعلام میدارد. وظیفه ذاتی این مجموعه، صدور مجوزها و نیز نظارت و بازرسی بر اصناف است، با این حال در مورد مجتمعهای تجاری و تجمعی، این موضوع از حساسیت ویژهای برخوردار است.
وی گفت: بر همین اساس، جلسات متعددی با شهرداری، آتشنشانی و نظام مهندسی برگزار و تذکرات لازم در مورد وجود ساختمانهای ناایمن در سطح شهر ارائه شده است. به عنوان مثال به چندین پاساژ بزرگ اخطارهای لازم داده شده است، اما این اقدامات کافی نبوده و مسئولان مربوطه باید بسترهای لازم را برای ساماندهی این وضعیت فراهم آورند. بسیاری از این پاساژها که چندین دهه میزبان فعالان اقتصادی بودهاند، از سوی کارشناسان نظام مهندسی ناایمن تشخیص داده شدهاند. در این زمینه، علاوه بر نظارت، موضوع حمایت مالی از جمله اعطای وام بلاعوض نیز باید مدنظر قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف استان قم ادامه داد: در حوزه نظارتی، تمرکز اصلی بر واحدهای فاقد پروانه و نیز واحدهای متخلف است. برای حل ریشهای این معضل، باید به این نکته توجه کرد که با وجود گذشت سالها از حادثه پلاسکو در سال 1395، و اکنون در سال 1404، برگزاری جلسات متعدد بین مسئولین تاکنون خروجی ملموسی نداشته است.
صادقی عنوان کرد: پیشنهاد اتاق اصناف مطرح شده، اما باید در نظر داشت که مسئولیت نظارت بر سازه و استحکام ساختمانها به طور مستقیم بر عهده نظام مهندسی و شهرداری است. صنوف و کسبه بهخودیخود نظارتی بر ساختمان ندارند و زمانی که درخواست پروانه میدهند، مدارک خود را در سامانه بارگذاری میکنند. نقش شهرداری در این حوزه، عمدتاً در بخشهایی مانند پسماند و نوسازی تعریف شده است و برای صدور مجوز، لازم است اداره دارایی مالکیت را تایید کند.
وی درباره فرآیند اخذ مجوز فعالیت و میزان درصد اجرایی شدن آن تصریح کرد: تا جایی که بنده مطلع هستم، گزینه مشخصی برای اخذ این تاییدیه و همچنین تأمین بودجه لازم برای ایمنسازی مجتمعهای تجاری فعال وجود ندارد. بسیاری از پاساژهای کنونی فاقد استحکام لازم، فونداسیون مناسب و اقدامات حمایتی کافی هستند. این پرسش کلیدی مطرح میشود که آیا شهرداری اختیار قانونی لازم برای تخریب یا جلوگیری از فعالیت اینگونه بناهای ناایمن را دارد؟
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف استان قم در ادامه اظهار داشت: قطعاً شهرداری یکی از مراجعی است که برای بحث مجوز باید به آنجا مراجعه کرد و نامه را از طریق آتشنشانی ارسال نماید. اما شهرداری تاکنون هیچ کدام از این نامهها را ارسال نکرده است.
صادقی افزود: دستورالعملی مطابق با اتاق اصناف ایران وجود دارد که بر اساس آن، کسبه درخواست خود را در سامانه ثبت میکنند و ما نیز طبق همان سوابق و دستورالعمل عمل مینماییم. پس از تأیید مدارک که باید کامل باشند، پروانه به صورت سیستمی و با تأییدیه اتحادیه صادر میشود. با این حال، نظارت و بازرسی پس از آن، تا یک ماه فرصت دارند تا بررسیهای لازم را انجام دهند. در غیر این صورت، اگر مشاغل فاقد فعالیت باشند یا خلاف مقررات عمل کرده باشند، طبق مواد 27 و 28 که شامل مقررات ملی ساختمان و آییننامه حفاظت فنی و بهداشتی میشود، ملزم به رعایت تمام قوانین هستند.
وی در رابطه با فرآیند صدور پروانه، یکی از موارد ضروری را دارا بودن "کد تجاری" عنوان کرد و توضیح داد: زمانی که شهرداری یا نظام مهندسی، کاربری یک ملک را تجاری تأیید کند و ما نیز پس از استعلام، این موضوع را تأیید نماییم، پروانه صادر میشود. پس از این مرحله، دیگر امکان بستن واحد به عهده ما نیست.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف استان قم بیان کرد: ما در حوزه اختیارات خود، اگر تخلفات صنفی رخ دهد، نمیتوانیم واحد صنفی را ببندیم؛ چرا که مجوز لازم برای این کار را نداریم. پیشنهاد ما این است که اگر همکاری شود، مکانی برای اسکان این واحدها، مانند یک مجتمع در شهر، در نظر گرفته شود. مشکل اینجاست که ما با واحدهای بسیار کوچکی روبرو هستیم که امکان اجبار آنان به تعطیلی یا انتقال به مکان خاصی، با ضمانت اجرایی لازم، وجود ندارد.
انتهای پیام/