به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نظامهای مالی مدرن، دادههای مالی نهتنها ابزار ثبت تراکنشها و حسابها، بلکه قلب تپنده تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و سیاستگذاریهای ضدفساد هستند. هر تراکنش، هر گزارش حسابداری و هر پرونده اعتباری، قطعهای از پازل عظیم جریانهای مالی کشور را تشکیل میدهد؛ پازلی که اگر کامل و صحیح کنار هم قرار گیرد، تصویر شفافی از سلامت اقتصاد و مسیرهای جریان پول ارائه خواهد داد.
اتصال سامانهها و یکپارچگی دادهها، نخستین شرط برای عبور از نظارت سنتی به سمت نظارت هوشمند است. در شرایطی که سیستمهای بانکی، مالیاتی، بیمهای، گمرکی و تجاری بهطور مستقل و جداگانه عمل کنند، امکان رصد جامع و شناسایی تقاطعهای مشکوک تقریباً از بین میرود. اما هنگامی که این سامانهها به یک شبکه ملی امن و منسجم متصل شوند، هر داده ثبتشده در یکی از آنها میتواند با سایر منابع اطلاعاتی تطبیق داده شود؛ این همان تقاطعگیری دقیق دادهها (Data Cross‑Checking) است که نقش کلیدی در کشف رفتارهای مالی غیرعادی بازی میکند.
بهعنوان مثال، اگر درآمد ثبتشده یک فرد در سازمان امور مالیاتی با حجم تراکنشهای بانکی او همخوانی نداشته باشد، سیستم هوشمند فوراً میتواند هشدار صادر کند و مسیر بررسی قضایی یا اداری را فعال نماید. همین منطق در حوزه مبارزه با پولشویی، رشوه، قاچاق و حتی فرار بیمهای یا گمرکی نیز کاربرد دارد. در واقع، اتصال سامانههای مختلف، دیوارهای اطلاعاتی میان نهادها را فرو میریزد و دادهها را از انبارهای جداگانه به میدان مشترک نظارت میآورد.
دو مزیت اصلی در هوشمندسازی نظام مالی
هوشمندسازی نظام مالی از طریق چنین اتصال و تقاطعی، دو مزیت کلیدی دارد: اول، پیشگیری فعال؛ یعنی کشف تهدیدهای مالی قبل از آنکه به بحران یا فساد بزرگ تبدیل شوند. دوم، واکنش سریع و هدفمند؛ چون دادهها بهصورت زنده و بهروزرسانیشده در اختیار نهادهای نظارتی و قضایی قرار میگیرد، مسیر رسیدگی کوتاهتر و هزینه مداخله کمتر میشود.
کشورهایی که این مدل را بهطور کامل پیاده کردهاند، توانستهاند در مدت کوتاهی شکافهای مالیاتی، نرخ جرایم اقتصادی و میزان پولشویی را به شکل محسوس کاهش دهند. این دستاورد نه محصول فناوری صرف، بلکه نتیجه اراده سیاسی و همکاری بیوقفه میان دستگاههاست.
در نهایت، دادههای مالی متصل و یکپارچه همانند سیستم عصبی اقتصاد عمل میکنند؛ با ارسال سیگنالهای دقیق، بدن اقتصادی کشور را از خطر فساد، سوءاستفاده و ناکارآمدی مصون میدارند. تقاطعگیری هوشمندانه، روشنترین مسیر برای عبور از تاریکی عدم شفافیت و ورود به عصر اقتصاد پاک و پاسخگو است.
اهمیت مرکز اطلاعات مالی در تجمیع سامانههای مالی ایران
یکی از نقاط کلیدی در شبکه دادههای اقتصادی کشور، مرکز اطلاعات مالی است. این مرکز که به عنوان معاونت وزیر اقتصاد در ایران فعالیت میکند در بعد بینالمللی تحت عنوان FIU یا پلیس مالی ایران شناخته شده و ارتباط با نهادهای بینالمللی این حوزه مانند FATF نیز با همین مرکز مرتبط است.
از سوی دیگر مرکز اطلاعات مالی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم که براساس قانونی با همین عنوان تشکیل شده است را نیز برعهده دارد. این شورا یکی از مهمترین نهادهای کشور برای مقابله ساختارمند با پولشویی، فرار مالیاتی، اختلاص، رشوه و تامین مالی تروریسم است.
عدم اتصال 23 سامانه از 67 سامانه اقتصادی کشور
در حال حاضر و براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، با پیگیریهای بهعملآمده در سالهای 1403 و 1404، امکان بهرهبرداری مرکز از 44 سامانه فراهم شده و پیگیری دسترسی به 23 سامانه ادامه دارد.
نکته محوری این است که هر کدام از پایگاههای داده امکان شناسایی طیفی از ریسکهای فساد یا موارد مرتبط با امنیت مردم در تامین مالی تروریسم را فراهم میکند. در نتیجه عدم اتصال 23 سامانه که دادههای مرتبط حوزه مالی و اقتصادی را در اختیار دارند به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود.
از مالکیت داده تا بهانههای امنیتی؛ دیوارهای مصنوعی در برابر شفافیت
اساساً باید انگیزه سازمانها و دستگاههایی که اطلاعات خود را در اختیار نهادی مانند مرکز اطلاعات مالی قرار نمیدهند به طور جدی بررسی شود. اگر منفعت یا ذینفعانی در این موضوع وجود دارند که خود مصداق فساد خواهند بود.
البته در مواردی سازمانها به واسطه احساس مالکیت نسبت به دادهها و یا شکایت از خطرات امنیتی تمایلی به اتصال سامانههای خود به سایر دستگاهها ندارند. در چنین مواردی با توجه به الزامات قانونی و همچنین رفع نگرانیهای امنیتی باید زمینه اشتراک اطلاعات بین سامانههای نظارتی فراهم شود.
بنابراین در صورتی که ملاحظات در نظر گرفته شود دیگر بهانهای برای عدم اتصال سامانهها وجود نخواهد داشت. با در نظر گرفتن اهمیت بسیار بالای دادهها در چرخه شناسایی هوشمند پولشویی و تامین مالی تروریسم هر گونه عدم همکاری سازمانهایی که 23 سامانه باقی مانده در زیر مجموعه آنها قرار دارند باید با حداکثر ظرفیت قانونی و نظارتی برخورد شود.
انتهای پیام/