به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تازهترین دادههای منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول (IMF)، کشور آرژانتین با بدهی بیش از 41 میلیارد دلار، در صدر فهرست بدهکارترین اعضای صندوق بین المللی پول به این نهاد بینالمللی قرار گرفته است. پس از آرژانتین، اوکراین، مصر و پاکستان در رتبههای بعدی قرار دارند.
طبق آمار رسمی صندوق بینالمللی پول که در گزارش «Outstanding Credit to IMF Members» منتشر شده، آرژانتین با بیش از 41 میلیارد دلار بدهی معوقه، بزرگترین وامگیرنده فعلی این صندوق محسوب میشود.
در این فهرست، اوکراین با حدود 10.4 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد؛ بخش عمده این بدهی مربوط به وامهای اضطراری صندوق پس از آغاز جنگ این کشور با روسیه است.
کشورهای مصر (6.8 میلیارد دلار)، پاکستان (6.6 میلیارد دلار) و اکوادور (6.6 میلیارد دلار) نیز در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که تا پایان سهماهه دوم سال 2025، این پنج کشور در مجموع بیش از 70 درصد از کل اعتبارات معوق IMF را به خود اختصاص دادهاند.
نقش بحرانهای اقتصادی و سیاستهای پولی در افزایش بدهی
کارشناسان صندوق در توضیح این وضعیت اعلام کردهاند که افزایش بدهیها عمدتاً به دلیل بحرانهای ارزی، تورم بالا، و کاهش ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه رخ داده است.
به گفته صندوق، آرژانتین طی سالهای اخیر با تورم سهرقمی، کاهش شدید ارزش پزو و کسری بودجه مزمن مواجه بوده و برای تأمین مالی دولت و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، به بستههای کمک مالی IMF متکی شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بیش از نیمی از اعتبارات اعطایی صندوق در حال حاضر به پنج کشور محدود اختصاص دارد که نشاندهنده تمرکز بالای ریسک در ترازنامه IMF است.
افزایش وابستگی کشورهای در حال توسعه به وامهای صندوق
تحلیل صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که کشورهای آفریقایی مانند کنیا، ساحل عاج، غنا و آنگولا نیز در سالهای اخیر به دلیل فشار بدهیهای خارجی، به جمع وامگیرندگان فعال از IMF پیوستهاند.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که افزایش وابستگی مالی کشورهای جنوب صحرای آفریقا و خاورمیانه به وامهای بینالمللی میتواند در آینده موجب تشدید بحران بازپرداخت و وابستگی اقتصادی بیشتر شود.
تمرکز خطرناک بدهی در چند کشور
به تحلیل خبرنگار تسنیم، دادههای منتشرشده از سوی IMF بیانگر آن است که بخش عمده منابع اعتباری صندوق در اختیار چند کشور با بحران مالی مزمن قرار دارد و این تمرکز، خطرات بالقوهای برای ثبات مالی صندوق و کشورهای بدهکار ایجاد میکند.
از سوی دیگر، اجرای سیاستهای ریاضتی که معمولاً شرط دریافت وامهای IMF است، در این کشورها با مخالفتهای اجتماعی و سیاسی گسترده مواجه شده و میتواند به بیثباتی داخلی بینجامد.
صندوق بینالمللی پول در پایان گزارش خود تأکید کرده است که برای کاهش خطر تمرکز اعتبارات و افزایش توان بازپرداخت کشورها، نیاز به اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و حمایت هدفمند از اقتصادهای آسیبپذیر وجود دارد.
انتهای پیام/