به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در پی استعفای سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه، که ابعاد بحران سیاسی این کشور را آشکار ساخت، آژانسهای رتبهبندی روز دوشنبه موج تازهای از هشدارها را درباره رتبه اعتباری این کشور صادر کردند.
لوکورنو و دولتش تنها 14 ساعت پس از معرفی ترکیب کابینه خود و تنها 27 روز پس از آنکه بهعنوان پنجمین نخستوزیر امانوئل مکرون در طول 21 ماه منصوب شده بود، از سمت خود استعفا کردند.
آژانس رتبهبندی فیچ که ماه گذشته رتبه فرانسه را برای نخستینبار به محدوده اعتباری «A» تنزل داده بود، اعلام کرد که فضای سیاسی بهشدت نامطمئن کنونی نشاندهنده «دامنه محدود برای اصلاحات مالی اساسی» در فرانسه است.
این نهاد افزود: اگر فرانسه در اجرای تدابیر تثبیت مالی ناکام بماند یا در صورت افزایش مداوم هزینههای تأمین مالی که بدهی عمومی را در مسیر صعودی میانمدت نگه دارد، فشارهای منفی بیشتری بر رتبه اعتباری وارد خواهد شد.
مؤسسه اساندپی گلوبال که هماکنون برای رتبه «-AA» فرانسه گزارش چشمانداز منفی (بهمنزله هشدار تنزل رتبه) ارائه کرده است، به تحلیل ماه گذشته خود اشاره کرد که در آن آمده بود: نسبت مخارج دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور 57 درصد بوده که بالاترین میزان در میان تمام کشورهایی است که این مؤسسه رتبهبندی میکند.
در این گزارش آمده است: چالش اصلی این خواهد بود که دولت بتواند اعضای پارلمان چندپاره فرانسه را برای تصویب بودجهای متقاعد کند که این کشور را در مسیر انطباق با تعهدات پیمان اتحادیه اروپا، از جمله حفظ کسری بودجه در سطح 3 درصد تولید ناخالص داخلی، قرار دهد.
بر اساس گزارش رویترز، بازارهای بدهی فرانسه پس از استعفای لوکورنو دوباره تحت فشار قرار گرفتند؛ نرخهای بهره وامهای دولتی بار دیگر به آستانه سبقت از نرخهای مشابه ایتالیا نزدیک شد و هزینه بیمه بدهیهای دولتی فرانسه نیز روند صعودی یافت.
مؤسسه رتبهبندی اروپایی اسکوپ ریتینگز نیز که نسبت به رتبه «-AA» فرانسه چشمانداز منفی دارد، در تحلیل خود بر دشواریهای سیاسی مزمن این کشور تأکید کرده است.
انتهای پیام/