به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، در سالهای اخیر، پدیده زمینخواری و واگذاریهای غیرقانونی اراضی دولتی به یکی از چالشهای جدی در مدیریت منابع ملی ایران تبدیل شده است، این مسئله، تنها یک بزه ساده نیست، بلکه شبکهای پیچیده از سوءاستفاده از قدرت، خلأهای قانونی و تبانی است که بیتالمال را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
بررسی پروندههای شاخص در استانهای مختلف از جمله گلستان، الگوهای مشابهی از واگذاریهای غیرمتعارف را نشان میدهد، این موارد اغلب با استفاده از خلأهای قانونی یا نفوذ در بدنه اجرایی دولت صورت میگیرد.
نمونههای آن در اواخر دهه 90 و با پروندههای متعدد و پرسروصدا در گلستان همراه بود. یکی از معروفترین و جنجالیترین پروندهها مربوط به اراضی فرهنگشهر (انتهای صیاد 15) بود؛ اراضیای که طبق گفته رئیسکل وقت دادگستری گلستان معاونان وقت ادارهکل راه و شهرسازی استان مساحت زیادی از اراضی ملی در یکی از خوشآبوهواترین مناطق شهری گرگان را در قالب شرکت تعاونی به خودشان که عضو هیئت مدیره این شرکت هم بودهاند، واگذار کردند.
ورود دستگاه قضایی به این پرونده سبب برکناری برخی افراد و همچنین ابطال این واگذاری شد، البته در گلستان که روزی بهشت زمینخواران از آن یاد میشد، این واگذاریهای عجیب و غریب مربوط به دو سال، 10 سال و 20 سال نیست، از خیلی قبلتر با توجه به ارزش اراضی در این استان که هم از جنگلهای هیرکانی بهره میبرد و هم دارای سواحل بکر است و هم کوه و صحرا را در خود جای داده است، زمینخواری و استفاده از رانت و همچنین دور زدن قانون در واگذاری بخشی از اراضی دولتی وجود داشته است.
شاید یکی از مهمترین این پروندهها که باید به حال آن تأسف خورد واگذاری 15 هکتار از اراضی ساحلی بندرترکمن است، اراضیای که قرار بود برای مردم شهر عایدی اقتصادی داشته باشد، سبب اشتغال جوانان شود و گردشگری را در ساحل خزر در این منطقه رونق دهد اما هرگز مردم از عواید این واگذاری که نماینده مردم این منطقه در مجلس شورای اسلامی از آن بهعنوان قرارداد ترکمنچای یاد میکرد، برخوردار نشدند.
این پرونده یکی از نمونههای موفق ورود قضایی برای حل یک قرارداد ناعادلانه بلندمدت است، بر اساس گفته حیدر آسیابی، رئیسکل دادگستری گلستان زمینهای این بازارچه 15هکتاری در قالب یک قرارداد اجاره 45ساله و با اجارهبهای بسیار ناچیز ماهانه تنها یکمیلیون تومان به سرمایهگذار واگذار شده بود، این قرارداد نهتنها درآمد قابلتوجهی برای شهرداری ایجاد نمیکرد، بلکه پس از گذشت چند سال، سرمایهگذار طرح توسعهای در آن اجرا نکرده بود.
طبق گفته رئیسکل دادگستری استان گلستان، با ورود دستگاه قضایی به این پرونده، بدون تشکیل پرونده قضایی و از طریق "اقاله قرارداد"، توافق بهنفع مردم شهر فسخ شد.
آن طور که آسیابی گفته است با بازگرداندن این عرصهها، درآمد شهرداری تنها در تعطیلات نوروزی از محل پارکینگ به 2 میلیارد تومان رسید، این سرمایه اکنون برای کلنگزنی بزرگترین طرح مدیریت شهری استان جهت احداث 320 غرفه و توسعه زیرساختهای گردشگری اختصاص یافته است.
مورد دیگر از این واگذاریهای قابل تأمل اراضی دولتی در ساحل بندرگز اتفاق افتاده است، جایی که 50 هکتار از عرصههای ساحلی در این شهرستان بهبهانه اجرای پروژههای گردشگری به یک شرکت سرمایهگذاری عمانی واگذار شده بود.
گزارشها حاکی از این است که این پرونده مربوط به یک طرح گردشگری بزرگ بود که با سرمایهگذاری شرکت عمانی از سال 1387 برای احداث یک دهکده گردشگری در ساحل بندرگز کلید خورد. این پروژه در زمینی بهمساحت اولیه 50 هکتار برنامهریزی شده بود و حجم سرمایهگذاری آن در گزارشهای مختلف در آن سالها بین 200 تا 350 میلیارد تومان اعلام شده بود،
با وجود این، این پروژه بهرغم سالها فرصت، تقریباً راکد مانده بود و پیشرفت محسوسی نداشت. فرماندار وقت بندرگز این واگذاری را عاملی برای 27 سال رکود در سواحل این شهرستان عنوان کرده بود.
رئیسکل دادگستری گلستان دراینباره هم گفته است که دادگستری استان پس از بازدید میدانی، دستگاه متولی (سازمان همیاری) را ملزم به تقدیم دادخواست برای خلعید کرد و نهایتاً با رسیدگی سریع، حکم خلعید 52 هکتار از زمینهای ساحلی این پروژه صادر شد. این اراضی امروزه آماده واگذاری به سرمایهگذاران جدید هستند.
اما یک پرونده جنجالی دیگر هم در گلستان وجود داشت و تفاوتش در یک طرف این دعوا بود، هرچند ضربالمثل معروفی وجود دارد که «چاقو دستهاش را نمیبُرَد» اما این بار قضیه فرق میکرد، ماجرا به حدود 2 هکتار از اراضی شهرک تالار گرگان واقع در ناهارخوران در حدود 30 سال پیش بازمیگردد، این عرصه با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهاد کشاورزی به 45 نفر از قضات وقت در استان واگذار شد اما یک سال پس از واگذاری، شعبه 17 دادگاه عمومی وقت گرگان واگذاری این زمینها را غیرقانونی اعلام کرد.
پس از رأی دادگاه عمومی گرگان، پرونده با اعتراض وکیل قضات به شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر مازندران (قبل از انتزاع گلستان از مازندران) ارجاع شد که این دادگاه رأی بهنفع کارکنان قضایی صادر کرد، در ادامه فرایند حقوقی پرونده، رئیس قوه قضاییه در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در سال های انتهایی دهه 90 رأی صادرشده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوانعالی کشور ارجاع شد.
دیوانعالی کشور پس از بررسی، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران را نقض کرد و به بازگرداندن این زمینها به منابع طبیعی رأی داد، به این ترتیب پس از سه دهه، پرونده این زمین 2هکتاری برای همیشه بسته شد، همه کارکنان قضایی که در این پرونده ذینفع بودند، در زمان صدور حکم بازنشسته بودند.
در سالهای دور و نزدیک تعداد زیادی از پروندههای واگذاری اراضی دولتی و زمینخواری در استان گلستان تشکیل شدهاند که دستگاه قضایی به برخی از این پروندهها ورود و احکام سنگینی صادر کرد تا شاید جلوی این اتفاقات گرفته شود. براساس اعلام رئیسکل دادگستری گلستان برای 1.3 میلیون هکتار از زمینهای ملی و منابع طبیعی استان سند صادر شده است تا جلوی این اتفاقات گرفته شود تا شاید این عرصهها از دستدرازی زمینخواران در امان بمانند اما در واگذاری اراضی نیازمند چشمهای تیزبین دستگاههای نظارتی و قضایی است.
انتهای پیام/+