به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، با اشاره به اقدامات تخصصی و مسئولانه تیم پلیس اقتصادی مستقر در این مرکز در کشف و شناسایی باندهای پولشویی و جرایم منشأ پولشویی گفت: همکاری بیننهادی مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی، نقش مؤثری در شناسایی، رصد و مقابله با جرایم مالی و اقتصادی داشته و در مسیر ارتقاء سلامت اقتصادی کشور مؤثر بوده است.
شناسایی پولشویی 132 هزار میلیارد تومانی در 27 پرونده
وی حاصل این تعامل نزدیک را تشکیل 27 پرونده پولشویی کلان طی شش ماهه 1404 برشمرد و افزود: گردش مالی متهمان این پروندهها به بیش از 132 هزار میلیارد تومان میرسد که در حوزههای مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، جرایم مرتبط با مواد مخدر، کلاهبرداریهای کلان، سرقتهای سازمانیافته و... فعال بودهاند.
خانی افزود: در جریان این تحقیقات 130 متهم شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند و 1855 نفر از مرتبطین آنها نیز تحت پیگرد قرار گرفتند.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی در رسیدگی به این پروندهها، بیش از 2270 حساب بانکی متهمان شناسایی و حدود 2 میلیون تراکنش مشکوک مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار گرفت.
جزئیات برنامه مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس برای تشدید برخورد با پولشویی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این کشفیات را نشاندهنده توانمندی و هماهنگی کارشناسان پلیس و مرکز اطلاعات مالی در حوزهی مبارزه با جرایم سازمانیافته مالی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: عملکرد تیمهای تخصصی، نهتنها در کشف و پیگیری جرایم مالی مؤثر بوده بلکه در پیشگیری از گسترش شبکههای فساد اقتصادی نیز نقش کلیدی ایفا کرده است.
خانی، درباره برنامههای مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس در حوزهی امنیت اقتصادی گفت: با تمرکز بر تقویت زیرساختهای اطلاعاتی، توسعهی سامانههای هوشمند رصد تراکنشها و افزایش تعامل با نهادهای مالی و قضایی، برنامههای مشترکی را در دستور کار داریم و آموزش تخصصی نیروهای پلیس و مسئولان مبارزه با پولشویی دستگاهها و ارتقاء سطح آگاهی عمومی از جرایم نوظهور مالی از جمله اهداف راهبردی دو مجموعه است.
این مقام مسئول، نقش مشارکت مردمی را در پیشگیری و کشف جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر دانست و تصریح کرد: امید است با تداوم مسیر مبارزه همهجانبه با مفاسد اقتصادی، شاهد کاهش چشمگیر جرایم مالی و ارتقاء اعتماد عمومی باشیم.
انتهای پیام/