به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره مصادره ساختمان شرکت نفت در انگلیس گفت: مالکیت ا ین ساختمان مربوط به بخش خصوصی و صندوق بازنشستگان صنعت نفت بود.
وی افزود: اما متاسفانه در فرآیند رسیدگی دلایل شرکت نفت توسط دادگاه پذیرفته نشد و این ساختمان به عنوان اموال دولت تلقی شد و دادگاه در فروردین سال 1400 رای به مصادره آن به نفع شرکت کرسنت داد.
انصاری ادامه داد: البته در دولت شهید رئیسی و در این دولت پیگیریها و تلاشهای گستردهای برای اثبات حقانیت و فرجام خواهی صورت گرفت اما دادگاه تجدید نظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: ما در فرصت باقیمانه نیز تلاش میکنیم تا این ساختمان از دست صندوق بازنشستگی صنعت نفت خارج نشود اما به هر حال حکم صادر شده حکم رسمی دادگاه است.
انصاری در ادامه درخصوص برخی ادعاها درباره مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی به نفع ایران، اظهار داشت: این یک ادعاست که مبنا ندارد و امر اثباتشدهای در این خصوص وجود ندارد. تقاضا میکنم که رسانهها این اخبار را منتشر نکنند چرا که این اخبار مورد استناد علیه جمهوری اسلامی قرار میگیرد و یا مورد ادعای افرادی قرار میگیرد که همچنان پرونده محکومیت دارند.
وی درباره موافقت مجمع تشخیص با CFT بهصورت مشروط نیز عنوان کرد: این یکی از چهار کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است؛ پیشتر، مجلس شورای اسلامی دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد و همچنین در مورد مبارزه با تروریسم نیز اقداماتی انجام داده است. ما در قوانین داخلی خود مقرراتی به مراتب بهتر، شدیدتر و جدیتر در ارتباط با هر یک از این موضوعات داریم. کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم (CFT) به منظور مبارزه با این پدیده تدوین شده است. جمهوری اسلامی ایران که از بدو تأسیس خود قربانی تروریسم بوده است، متأسفانه به دلیل عدم تصویب به موقع این کنوانسیونها در سطح جهانی متهم به حمایت از تروریسم شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: شهادت میدهم که مجمع درخصوص سی.اف.تی بحث مفصل کارشناسی کرد و هیچ پروندهای به این اندازه در کارگروههای تخصصی مورد بحث قرار نگرفت. تمام ادعاهای موافق و مخالف به صورت دقیق شنیده و بررسی شد و مجمع با دید باز و رعایت مصالح کشور سی.اف.تی را تصویب کرد و با پیوستن به این کنوانسیون دست جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه و معاونت حقوقی برای پیگرد تروریستها از جمله اسرائیل در حمله به ایران بازتر است و ابزار حقوقی بهتری در درست گرفتیم.
انصاری گفت: امیدواریم با پیگیریهای لازم در اف.ای.تی.اف نیز از فهرست سیاه و عدم همکاری مطلق خارج شویم و به لیست خاکستری بپیوندیم البته این موضوع برای ما زیاد مهم نیست چرا که با وجود تحریمها این موضوع کارایی زیادی ندارد.
وی درباره مستندسازی جنایات منافقین در کشورمان، خاطرنشان کرد: این گروهها به عنوان مدعیان حقوق بشر در دامن کشورهای اروپایی قرار گرفتهاند و تحت حمایت آنها قرار دارند و به عنوان عوامل دولت تروریستی اسرائیل برای بمباران مراکز مسکونی، بیمارستانها، دانشگاهها، صدا و سیما و نیروهای نظامی و مدافعین کشور ما عمل میکنند. اگر از ابزارهای حقوقی به موقع استفاده میکردیم، هر یک از این افراد قابل پیگرد قانونی بودند و میتوانستیم از طریق پلیس بینالملل و دیگر نهادها، این تروریستها را که دستشان به خون مردم آلوده است، مورد تعقیب قرار دهیم.
انتهای پیام/