به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر ظهر امروز در نشست با رئیس سازمان شیلات ایران به ظرفیتهای استان ساحلی بوشهر پرداخت و گفت: استان بوشهر با داشتن سواحل گسترده و منابع غنی دریایی، همواره با چالشهای پیچیده محیط زیستی و مدیریتی در حوزه شیلات مواجه بوده است که عدم تطابق کافی ابزارهای حقوقى موجود با پیچیدگیهای فنی تخلفات دریایی، نیاز مبرم به یکپارچگی رویههای قضایی و تخصصی را ایجاد کرده است.
وی هدف اصلی این نشست را ایجاد یک سازوکار حقوقى و نظارتی قوی برای حفاظت از منابع آبزیان و ساماندهی فعالیتهای صیادی در استان بوشهر از طریق دخالت سازنده و تخصصی دستگاه قضایی اعلام و بیان کرد: این همکاری راهبردی بر سه محور مهم از جمله تأسیس شعب ویژه قضایی برای رسیدگی سریع و دقیق، ارتقای آموزشهای تخصصی قضایی و فنی، و اجرای مؤثر مسئولیتهای اجتماعی در جهت جبران خسارات محیط زیستی و حمایت از جوامع محلی صیادی متمرکز است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر مکانهای پیشنهادی برای استقرار اولیه شعب تخصصی قضایی یاد شده را بیان کرد: در مرکز استان رسیدگی به پروندههای کلان، پروندههای مربوط به بنادر تجاری و همچنین مسائل مربوط به آلودگیهای صنعتی صورت میگیرد، و در بنادر گناوه و دیلم تمرکز بر جرایم صیادی در شمال استان، بهویژه صید ترال و تخلفات مربوط به مناطق حفاظت شده مرزی است.
مهرانگیز، شعبه قضایی در بنادر کنگان و عسلویه را رسیدگی تخصصی به پروندههای مرتبط با تأسیسات انرژی و آلودگیهای احتمالی ناشی از صنایع نفت و گاز در مجاورت زیستگاههای دریایی و جرایم صید غیر مجاز اعلام و خاطرنشان کرد: این شعب قضایی باید با اختیارات ویژه، صلاحیت رسیدگی انحصاری به جرایم مرتبط با شیلات را داشته باشند.
وی این جرایم را شامل صید غیرمجاز، صید مخرب، پروندههای محیط زیستی آلودگیهای نفتی، تخلیه پسماند صنعتی یا کشاورزی که مستقیماً منابع آبزی را به خطر میاندازد دانست و گفت: تسهیل دسترسی و چابکی اداری هدف اصلی کاهش زمان دادرسی است که مستقیماً بر بازدارندگی تأثیر میگذارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: با استقرار بازپرس یا قضات مستقر در نزدیکی مناطق اصلی صیادی، زمان لازم برای انجام اقدامات قضایی حیاتی به شدت کاهش مییابد و امکان ثبت شکایت فوری توسط ضابطین شیلات در همان محلی که تخلف کشف شده است، فراهم میشود.
مهرانگیز، صدور فوری قرارهای تأمین مانند توقیف ادوات صید غیرمجاز لنجها، تورها و مواد شیمیایی برای جلوگیری از تکرار جرم تا زمان صدور حکم نهایی را ضروری دانست و افزود: تأخیر در این مرحله منجر به استفاده مجدد متخلفان از ادوات میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر عنوان کرد: قضات این شعب از مناطق اصلی صیادی بازدید میدانی داشته باشند تا با واقعیت میدانی و آسیبهای وارده از نزدیک آشنا شوند.
مهرانگیز در بخش دیگری از صحبتهای خود به آموزشهای تخصصی و ارتقا دانش قضایی فنی اشاره کرد و گفت: برای تضمین اثربخشی شعب ویژه و کارآمدی ضابطین، لازم است دانش تخصصی قضات و کارکنان شیلات ارتقا یابد.
انتهای پیام/