به گزارش خبرگزاریتسنیم از اردبیل، بهروز خلیلی در نشست کارگروه تخصصی تسهیلات استان اردبیل با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی و معیشتی مردم، گفت: تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی باید بهعنوان اولویت اصلی دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و مؤسسات مالی برای افزایش توان تولید و اشتغالزایی در دستور کار قرار گیرد.
وی تسریع و تسهیل در پرداخت باقیمانده جزء 2 تبصره 18، جذب منابع برگشتی تبصره 18، تسهیلات تبصره 15، تسهیلات اخذشده توسط استاندار در تهران و منابع مصوب سفر ریاست جمهوری را جمعاً به مبلغ 22هزار میلیارد تومان، از تکالیف بانکهای عامل در استان برشمرد.
معاون استاندار اردبیل افزود: دبیرخانه تأمین مالی در ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی استان موظفاند طرحهای اولویتدار را بهصورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش معرفی کنند و تأخیر در معرفی طرحها از سوی دستگاهها و دبیرخانه و یا تأخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها پذیرفته نخواهد شد.
خلیلی با بیان اینکه «اوراق سپردهگذاری خاص» یکی از 3 رکن اصلی تأمین مالی کشور در کنار بازار سرمایه و اوراق گام است، خاطرنشان کرد: هماکنون 435 واحد در حال احداث در استان اردبیل با سرمایهگذاری بیش از 34هزار میلیارد تومان در حال اجراست و هر روز تأخیر در تأمین مالی این واحدها، آسیب جدی به اقتصاد استان وارد میکند.
وی در ادامه با اشاره به الزام واحدهای تولیدی به استفاده از انرژیهای پاک، گفت: براساس مقررات جدید، واحدهای تولیدی باید حداقل 5درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و دستگاههای اجرایی موظفاند نسبت به هدایت و آگاهسازی بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه خود اقدام کرده و از منابع تسهیلات ابلاغشده در این راستا بهرهمند شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به مصوبه هیأت دولت مبنی بر عدم پرداخت نقدی تسهیلات بانکی از سال آینده، اظهار داشت: متقاضیان باید از روشهای نوین تأمین مالی نظیر بازار سرمایه، اوراق سپردهگذاری خاص و اوراق گام برای دریافت منابع مورد نیاز خود استفاده کنند.
خلیلی با بیان اینکه در سال جاری از محل تسهیلات تبصره 15 و 18 مبلغ 3هزار میلیارد تومان بهعنوان تسهیلات تکلیفی برای استان تعیین شده است، تأکید کرد این میزان تا پایان بهمن بهطور کامل جذب شود.
وی در پایان با اشاره به ابلاغ 16.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی در پی سفر رئیسجمهور به استان اردبیل، تصریح کرد: انتظار میرود با توجه به شرایط تورمی موجود، با پیگیری جدی مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، این تسهیلات در کوتاهترین زمان ممکن جذب شود و رعایت توسعه متوازن منطقهای با اولویت شهرستانهای کمبرخوردار نیز در چارچوب تأکید استاندار اردبیل، از محورهای اصلی کارگروه تسهیلات استان خواهد بود.
انتهای پیام/