رمضانعلی سنگدوینی، رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی برای تدوین اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه تاکنون 4 جلسه در قالب کمیسیون مشترک برگزار شده است، گفت:ما مکاتبهای با معاون اول رئیسجمهور انجام دادیم تا دولت هم لایحهای در خصوص تدوین اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه کند؛ چرا که این موضوع در حال حاضر بهصورت طرح از سوی کمیسیون صنایع در حال بررسی است و بهتر است لایحه دولت در کنار طرح باشد تا بتوانیم مسیر مشترکی را طی کنیم.
سنگدوینی افزود: در همین راستا از طرف معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به ما اعلام شد که تا پایان همین هفته یا اوایل هفته آینده، لایحه دولت در این زمینه تقدیم مجلس خواهد شد.
رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی با اشاره به وظایف این کمیسیون گفت: زمانی که هیئترئیسه مجلس موضوعی را به کمیسیون مشترک ارجاع میدهد، ما موظف به تشکیل جلسات و بررسی دقیق آن هستیم. ترکیب کمیسیون مشترک شامل 12 عضو از کمیسیون صنایع و 11 عضو از کمیسیون انرژی است که بهصورت منظم تشکیل جلسه میدهند.
سنگدوینی افزود: در 4 جلسه اخیر، ساختار کلی طرح بررسی شده اما هنوز جمعبندی نهایی صورت نگرفته است. ما از دولت خواستهایم لایحه خود را ارائه دهد تا بتوانیم با هماهنگی کامل پیش برویم. هدف ما این است که طرح مجلس و لایحه دولت هممسیر باشند و با دریافت نظرات دستگاههای اجرایی، تصمیمی جامع اتخاذ شود.
وی در توضیح ماهیت طرح گفت: این طرح بار مالی خاصی ندارد و بیشتر جنبه ساختاری و تصمیمگیری دارد. در واقع، تدوین اساسنامه برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی موجب تسهیل در روند تصمیمگیری و رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان در تصویب بودجههای مرتبط خواهد شد. در حال حاضر شرکتهای ملی از جمله صنایع پتروشیمی، پالایش و گاز فاقد اساسنامه هستند و همین موضوع در روند بودجهنویسی مشکلاتی ایجاد میکند.
وی افزود: با داشتن اساسنامه، ترکیب مجمع عمومی و هیئتهای تصمیمگیر مشخص میشود. بر اساس پیشنویس اولیه، معاون حقوقی رئیسجمهور، معاونان وزرا، اعضای هیئتمدیره، مدیران حقوقی و مالی و همچنین نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز پژوهشهای مجلس در فرآیند تدوین اساسنامه حضور خواهند داشت.
سنگدوینی گفت: جلسات کمیسیون مشترک هر دوشنبه برگزار میشود و علاوه بر بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موضوعات مربوط به پالایش و گاز نیز در دستور کار قرار دارد. این جلسات با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و کارشناسان مربوطه ادامه خواهد داشت تا ساختار نهایی اساسنامه به تصویب برسد.
انتهای پیام/