به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهرغم انتقادهای برخی کارشناسان، سیاست رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از مسیر واردات طلا تا پایان سال 1403 نیز ادامه داشته است. بررسیهای میدانی نشان میدهد در برخی موارد، صادرکنندگان حتی برای رفع تعهد خود، به واردات طلا و کالاهای غیرضروری از جمله تلفن همراه لوکس روی آوردهاند؛ روندی که عملاً چرخه بازگشت ارز صادراتی به سامانههای رسمی بانک مرکزی را مختل کرده است.
به عنوان مثال صادرکننده قیر به عنوان یکی از کالاهای هدف در مصوبه 15 اذر ماه 1401 هیات دولت برای بازگشت ارز به چرخه رسمی از مسیر سامانه بانک مرکزی به دلیل تعدد زمانهای مجاز به استفاده از ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات تا همین اسفند ماه سال گذشته اقدام به رفع تعهد با طلا و موبایل لوکس کرده است.
به گفته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سال قبل حدود 8 میلیارد دلار طلا وارد شده است. همچنین حدود 1 میلیارد دلار ارز صادراتی نیز صرف واردات تلفن همراه شده است. این موبایل های وارداتی با نرخ آزاد ارز قیمت گذاری میشوند.
برخی کارشناسان معتقدند اگر ارز حاصل از صادرات به جای ورود به بازار طلا، در سامانههای ارزی رسمی بانک مرکزی عرضه میشد، تأمین کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید با ثبات بیشتری انجام میگرفت. با این حال، خلأهای موجود در مقررات مربوط به مهلت رفع تعهد ارزی (4 ماهه و 15 ماهه) مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ضعف در نظارت بر اجرای آن، موجب تداوم این روند شده است.
ترخیص 8 میلیارد دلار طلا برای رفع تعهد ارزی صادرات
در همین رابطه، صمصامی با انتقاد از واردات گسترده طلا در سال گذشته گفت: بر اساس آمارها، در سال گذشته حدود 8 میلیارد دلار طلا وارد کشور شده است؛ در حالی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات خود در صف 16 میلیارد دلاری تخصیص ارز ماندهاند و همزمان حدود 20 میلیارد دلار از ارز صادراتی نیز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.»
وی با تشریح فرآیند معیوب کنونی افزود:بهجای آنکه ارز به بازار مبادله وارد شده و در خدمت بخش تولید قرار گیرد، صادرکننده آن را به شمش طلا تبدیل میکند. سپس بانک مرکزی این طلا را به سکه تبدیل کرده و با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد به مردم میفروشد. در نتیجه، منابع ملی که باید صرف اشتغال و تولید شود، به ابزاری برای سفتهبازی بدل شده و در خانهها به صورت کنز منجمد میشود.»
صمصامی با تأکید بر لزوم اصلاح فوری این سیاست تصریح کرد؛ مسئولیت این وضعیت با وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی است. تداوم چنین تصمیمهایی نشاندهنده یک سوءمدیریت جدی در تخصیص منابع ارزی کشور است. ما به جای تقویت تولید و کنترل نقدینگی، عملاً در حال دامن زدن به بازارهای کاذب و تضعیف بیشتر پول ملی هستیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خواستار بازنگری فوری در شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و هدایت منابع ارزی به سمت بخشهای مولد اقتصاد شد.
بر این اساس طی سال گذشته حدود 8 میلیارد دلار طلا بهمنظور رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ترخیص شده است؛ رقمی که بهجای بازگشت به سامانههای ارزی بانک مرکزی و تخصیص به واردات کالاهای ضروری و واسطهای بخش تولید، از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده است. این رویه، نهتنها مانع تأمین پایدار ارز برای تولیدکنندگان شده، بلکه عملاً بخشی از منابع ارزی کشور را به سمت بازارهای غیرمولد و سفتهبازی سوق داده است.
انتهای پیام/