به گزارش خبرگزاری تسنیم، از سال 1397 تاکنون، همزمان با تشدید تحریمها، کاهش منابع ارزی و تداوم قیمتگذاری دستوری، صنعت خودروی کشور با بحران عمیق ساختاری روبهرو شده است.
بر اساس آمار رسمی، مجموع زیان انباشته دو شرکت ایرانخودرو و سایپا از 250 هزار میلیارد تومان فراتر رفته و علیرغم واگذاری بخشی از سهام دولت، کنترل واقعی هیئتمدیرهها همچنان در اختیار نهادهای وابسته به بخش عمومی است.
در همین زمینه گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان می کند اگرچه سهم اسمی دولت در این دو شرکت به 5.7 و 16.8 درصد کاهش یافته، اما سهامداری چرخهای و مداخله نهادهای بالادستی باعث شده ساختار تصمیمگیری عملاً دولتی باقی بماند. در چنین شرایطی، خصوصیسازی بدون اصلاح حکمرانی، تنها به انتقال ناکارآمدی از بخش عمومی به بخش خصوصی منجر خواهد شد.
*تطبیق بینالمللی حاکمیت شرکتی در صنعت خودرو
این مطالعه، با هدف شناسایی الگوهای مؤثر مالکیت و مدیریت در خودروسازان بزرگ دنیا، چهار شرکت هیوندای (کره جنوبی)، تویوتا (ژاپن)، فولکسواگن (آلمان) و رنو (فرانسه) را مورد بررسی تطبیقی قرار داده است.
تحلیل تطبیقی نشان میدهد که حاکمیت شرکتی در صنعت خودرو بهشدت از بستر نهادی و فرهنگی هر کشور اثر میپذیرد؛ بهگونهای که در کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای پیوسته میان دولت، بانکها و صنعت نقش کلیدی در ثبات مدیریتی ایفا میکنند، در حالی که در مدلهای اروپایی، مشارکت اتحادیههای کارگری و دولتهای محلی موجب شکلگیری نظام نظارتی چندسطحی شده است
تنوع در الگوهای حکمرانی
الگوی شرقی – کره جنوبی و ژاپن
در مدلهای شرقی، ساختار مالکیت عمدتاً بر سهامداری متقابل استوار است. شرکت هیوندای موتور از طریق شرکت قطعهسازی هیوندای موبیس و شرکتهای زیرمجموعه، شبکهای مدیریتی ایجاد کرده که بدون نیاز به سهام اکثریت، کنترل مؤثر گروه را حفظ میکند.
در ژاپن نیز ساختار «کیریتسو» میان تویوتا، بانکها و تأمینکنندگان، نمونهای از همافزایی نهادی میان دولت، صنعت و سرمایهگذاران است. در این مدلها، حضور نهادهای دولتی از جنس نظارت راهبردی است، نه مداخله اجرایی.
الگوی اروپایی – آلمان و فرانسه
در مقابل، الگوی اروپایی بر تفکیک سطوح تصمیمگیری و مشارکت اجتماعی تأکید دارد. فولکسواگن با ساختار دولایه (هیئتمدیره و هیئتنظارت) اداره میشود؛ نیمی از اعضای هیئتنظارت از سوی اتحادیههای کارگری انتخاب میشوند و دولت ایالت نیدرزاکسن با 12 درصد سهم، حق وتوی راهبردی دارد.
در شرکت رنو نیز، دولت فرانسه با حدود 15 درصد سهام، سیاست صنعتی خود را از طریق نمایندگان در هیئتمدیره اعمال میکند.
تحلیل مجلس نشان میدهد که در این مدلها، حضور دولت بهعنوان ناظر سیاستی نهتنها مانع کارایی نیست، بلکه ثبات تصمیمگیری، حفظ منافع کارگران و تداوم نوآوری را تضمین میکند.
*ضعف حاکمیت شرکتی درصنعت خودروی ایران
گزارش تصریح میکند که در ایران، با وجود کاهش اسمی مالکیت دولت، کنترل مدیریتی و جهتگیری راهبردی بنگاهها همچنان در اختیار نهادهای عمومی و شبهدولتی است.
ساختار سهامداری پیچیده، مداخلات غیرشفاف در انتصاب مدیران و نبود معیارهای شفاف برای انتخاب اعضای هیئتمدیره، موجب شده حاکمیت شرکتی عملاً کارکرد خود را از دست بدهد
مطالعه تطبیقی نشان میدهد که در مدلهای موفق جهانی، دولتها با واگذاری تصدیگری و حفظ ابزارهای نظارتی از طریق صندوقهای بازنشستگی، بانکهای توسعهای و نهادهای مالی مستقل، پیوند میان سیاست صنعتی و کارایی بنگاه را برقرار کردهاند؛ الگویی که میتواند برای ایران نیز کارآمد باشد.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس شش محور اصلی اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی در صنعت خودرو ایران را پیشنهاد کرده است:
1. بازتعریف نقش دولت در قالب ناظر و سیاستگذار کلان، نه مدیر اجرایی؛
2. استقرار نظام انتخاب شفاف و حرفهای هیئتمدیرهها بر مبنای صلاحیتهای تخصصی و تجربه صنعتی؛
3. الگوگیری ترکیبی از مدلهای ژاپنی و آلمانی با هدف تلفیق نظارت نهادی و مشارکت ذینفعان؛
4. تقویت نقش نهادهای مالی بزرگ همچون بانکها و صندوقهای بازنشستگی به عنوان ناظر حرفهای؛
5. ساماندهی سهامداری متقابل میان خودروسازان و تأمینکنندگان بر مبنای منافع صنعتی؛
6. مدیریت حضور سهامداران خارجی از طریق چارچوبهای حقوقی شفاف برای جلوگیری از انتقال کنترل راهبردی.
به نظر می رسد تحقق خصوصیسازی واقعی در ایران منوط به اجرای همزمان این اصلاحات نهادی است.
نتایج گزارش نشان میدهد که حاکمیت شرکتی کارآمد، پیششرط خصوصیسازی موفق است. خصوصیسازی بدون اصلاحات نهادی، تنها به «انتقال ظاهری مالکیت» میانجامد و نه تغییر واقعی در کارایی.
دفتر مطالعات مجلس تأکید میکند: «دولتها حتی با کاهش سهم مالکیتی، همچنان در تعیین مسیر راهبردی صنعت خودرو نقش دارند. مسئله اصلی، چگونگی ایفای این نقش است؛ تمایز میان مداخله اجرایی و هدایت سیاستی.»
به باور پژوهشگران، اگر دولت در جایگاه ناظر، تنظیمگر و معمار سیاست صنعتی ایفای نقش کند، و اگر هیئتمدیرهها از وابستگیهای سیاسی فاصله بگیرند، میتوان انتظار داشت صنعت خودرو به سمت بهرهوری، رقابتپذیری و ثبات مدیریتی حرکت کند.
* از خصوصیسازی صوری تا حکمرانی واقعی
بررسی ها نشان می دهد راه نجات صنعت خودرو ایران نه در واگذاری شتابزده سهام، بلکه در اصلاح عمیق ساختار حکمرانی بنگاههاست.
الگوهای جهانی نشان میدهد دولتها در عین خروج از تصدیگری، از مسیر نهادهای مالی و نظارتی، راهبری کلان را حفظ میکنند؛ الگویی که میتواند مبنای طراحی نظام جدید حاکمیت شرکتی در ایران باشد.
انتهای پیام/