هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اسفراین اظهار داشت: در تدوین برنامه هفتم، مجلس به صراحت اعلام کرد که نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی باید به 25 درصد برسد اما در پیشنهاد اخیر دولت این رقم به 12 درصد تقلیل یافته که مغایر با فلسفه توسعه و افزایش سرمایهگذاری است.
وی افزود: معنای چنین تصمیمی، تداوم اداره کشور با هزینههای جاری است؛ در حالیکه قانونگذار تأکید کرده بود باید از هزینههای جاری کاسته و بر بودجه عمرانی افزوده شود تا چرخ رشد و توسعه در کشور حرکت کند.
قوامی با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری مستقیم دولت در پروژههای زیرساختی گفت: کاهش سهم عمرانی عملاً مسیر رشد را کند میکند. یکی از کانالهای مؤثر سرمایهگذاری، خود دولت است و وقتی این سهم کاهش یابد، پیامد آن کاهش ظرفیت اشتغال، رکود در پروژههای ملی و افت شاخصهای توسعهای خواهد بود.
وی تصریح کرد: مجلس باید با قدرت در برابر چنین رویکردی بایستد و اجازه ندهد برنامه هفتم از ریل اصلی خود خارج شود.
نماینده مردم اسفراین اضافه کرد: در نسبت بدهیهای دولت نیز انحراف آشکار وجود دارد. بر اساس قانون باید مجموع بدهیهای دولت، از صندوق توسعه ملی و سایر منابع، تا سقف 40 درصد تعیین شود اما دولت در پیشنهاد جدید بخشی از بدهیها را حذف کرده تا نسبت بدهی کاهش یابد که اقدامی غیرشفاف و خطرناک برای ثبات مالی کشور است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق ماده مصوب برنامه، باید 43 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت مستقیماً به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت نیمی از این سهم را بهعنوان استقراض برداشت کرده و وارد بودجه جاری کرده است؛ اقدامی که خلاف اهداف توسعهای و موجب انحراف برنامه میشود.
قوامی در پایان گفت: هنگامی که بودجه عمرانی کشور مثلاً 600 هزار میلیارد تومان تعیین میشود اما تخصیص واقعی آن اتفاق نمیافتد، هیچ تغییری در وضعیت عمرانی کشور حاصل نمیشود و این دقیقاً همان نقطهای است که برنامه هفتم را از مسیر رشد منحرف میکند. دولت باید بهجای توجیه محدودیتها، منابع خود را از بخش جاری به سمت توسعهای هدایت کند تا اعتماد مجلس و مردم نسبت به تحقق اهداف توسعه ملی حفظ شود.
انتهای پیام/311/.